الإتحاد المغربي للشغل يطالب بحوار اجتماعي جاد في إطار إعداد قانون مالية 2026
طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بفتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول خلال دورة شتنبر 2025، في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2026، داعيا إلى جعله محطة نوعية لمعالجة الاختلالات الاجتماعية والاستجابة لانتظارات الطبقة العاملة بمختلف فئاتها.
وفي بلاغ صدر عقب اجتماع الأمانة الوطنية يوم أمس الثلاثاء 16 شتنبر 2025، شدد الاتحاد على تشبثه بزيادة عامة في الأجور والحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للمعاشات والتعويضات العائلية الخاصة بالأطفال، ومواصلة إصلاح الضريبة على الأجر بما يراعي العدالة الجبائية.
وحذر التنظيم النقابي من تداعيات استمرار موجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، في ظل غياب إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبا بمراجعة القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ووضع حد للاحتكار والمضاربات، وتفعيل آليات المراقبة وضبط السوق.
كما جدد الاتحاد رفضه لما وصفه بـ”المقاربات التقنية المحاسباتية” في التعامل مع أنظمة التقاعد، معتبرا أن تحميل الأجراء كلفة سوء الحكامة أمر غير مقبول، ومطالبًا بإصلاح توافقي يراعي مصالح المنخرطين ويضمن استدامة الحقوق والمكتسبات.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد عن مشاركته في الاجتماع المرتقب مع وزيرة الاقتصاد والمالية يوم الخميس 18 شتنبر 2025، مشددا على أن وفده سيترافع بقوة من أجل مطالب الأجراء والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية.
كما عبر الاتحاد عن رفضه لمشروع مراجعة مدونة الشغل، والذي اعتبره “محاولة ملغومة لضرب حقوق العمال”، خاصة فيما يتعلق بشرعنة الطرد الجماعي والتسريح وتقليص التعويضات، مؤكدا عزمه مراسلة رئيس الحكومة وتحذير الرأي العام من خطورة هذه الخطوة.
ودعا الاتحاد، في هذا الصدد، إلى التطبيق الفعلي لمقتضيات مدونة الشغل، وتكثيف المراقبة من أجل التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدل “التغاضي عن خروقات أرباب العمل ورفع منسوب الاحتقان”.
وفي ما يخص مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، عبّر الاتحاد عن انشغاله من احتمال أن يشكل المشروع تراجعا عن الضمانات الدستورية المرتبطة بحرية الصحافة واستقلالية الهيئة التمثيلية، معلنًا تفويضه للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، إلى جانب فريقه البرلماني، مهمة متابعة هذا الورش داخل مجلس المستشارين.
