نمو مبيعات السيارات في المغرب يتجاوز 36% خلال النصف الأول من 2025
سجل سوق السيارات المغربي أداء لافتا خلال شهر يونيو 2025، حيث ارتفعت مبيعات المركبات الجديدة إلى 23.298 وحدة، مقارنة بـ17.368 وحدة في الشهر نفسه من عام 2024، أي بزيادة بلغت 34.14%، وفق ما أفادت به جمعية مستوردي السيارات بالمغرب.
وتوزعت هذه المبيعات على 21.309 سيارة خاصة، محققة نموا سنويا قدره 34.4%، و1.989 سيارة نفعية خفيفة، بارتفاع نسبته 31.46%، ما يعكس دينامية إيجابية شملت مختلف فئات المركبات.
ويأتي هذا الأداء الشهري ليعزز المنحى التصاعدي للسوق منذ بداية السنة، حيث أظهرت البيانات التراكمية بيع 112.026 وحدة بين يناير ويونيو 2025، مقارنة بـ82.286 وحدة في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة إجمالية تجاوزت 36.14%.
وفي تعليق على هذه الأرقام، أوضح الخبير الاقتصادي إدريس العيساوي أن هذا النمو لا يقتصر على كونه انتعاشا ظرفيا، بل يعكس تحولا هيكليا تشهده السوق، مدفوعا بتحولات في السياسات التمويلية، وتنوع العرض، وتطور سلوك المستهلك المغربي.
وقال العيساوي، في تصريح لموقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إن “القطاع دخل مرحلة جديدة من التطور، تعكسها مؤشرات الاستقرار والنمو المستدام، إضافة إلى توسيع قاعدة الزبناء وتحسن شروط التمويل البنكي”، مضيفا أن السوق بات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، ما يعزز مكانته كمحرك محتمل للاقتصاد الوطني.
وأشار العيساوي إلى أن من بين العوامل الأساسية وراء هذا التحسن، السياسة النقدية التيسيرية التي تبناها بنك المغرب، خاصة بعد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% في مارس 2025، وهو ما ساهم في تسهيل الولوج إلى التمويل وتحسين شروط الاقتراض للمستهلكين.
كما ساعد استقرار سلاسل التوريد وعودة انتظام عمليات الاستيراد في تعزيز مخزون السيارات الجديدة لدى الموزعين، مما مكن من تلبية الطلب دون ضغوط كبيرة على الأسعار أو آجال التسليم.
وأكد العيساوي أن انتعاش سوق السيارات لا ينعكس فقط على المبيعات، بل له أثر مضاعف على الاقتصاد الوطني، من خلال تحفيز الاستثمار الخاص، وتنشيط قطاعات التوزيع والتسويق، وتعزيز الاندماج المحلي في سلسلة الإنتاج، إلى جانب دعم توجه المغرب نحو التصنيع المحلي والتصدير.
وأشار إلى أن المملكة طورت قدراتها الإنتاجية في مدن مثل طنجة والقنيطرة، حيث يتم تصنيع وتجميع عدة طرازات موجهة للسوق المحلية وللتصدير، ما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد، ودعم الميزان التجاري، وخلق فرص شغل جديدة.
من جهة أخرى، لفت الخبير إلى أن المستهلك المغربي أصبح أكثر إقبالا على السيارات الهجينة والكهربائية، بفضل تنوع العرض، وتحسن جودة التصنيع، وتوفر خيارات أقل استهلاكا للطاقة، مما ساهم في توسيع شريحة الطلب وتعزيز ثقة المستهلك.
وختم العيساوي بأن المغرب لم يكتف بتطوير سوق للسيارات، بل أنشأ منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية طرقية متقدمة، وموانئ فعالة، ومناطق لوجستيكية مؤهلة، ما ساعد على استيعاب هذا النمو وتحويله إلى فرصة اقتصادية حقيقية، تدعم الرؤية الاستراتيجية التي تجعل من قطاع السيارات رافعة للتنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة.
