إحالة عشرة متهمين على قاضي التحقيق في قضية تزوير تصاميم بناء بالدار البيضاء
أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عشرة متهمين، من بينهم مقاول عقاري ونجله، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، وذلك في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بشبهة تزوير تصاميم بناء وتواطؤ محتمل بين مسؤولين ومنتخبين لتسهيل هذه العمليات غير القانونية.
وتضم لائحة المتابعين عددا من الأسماء البارزة في المشهد المحلي، من ضمنهم برلمانيون ومنتخبون وموظفون عموميون، إلى جانب محافظ سابق، ما يرفع من حساسية القضية ويؤكد تشعب خيوطها داخل أكثر من قطاع إداري ومؤسساتي.
وطلبت النيابة العامة إخضاع المتهمين للمراقبة القضائية، كما التمست فرض كفالة مالية ضخمة بلغت ثلاثة ملايير سنتيم على المقاول العقاري المتهم ونجله، في خطوة تعكس خطورة الأفعال المنسوبة إليهما والضرر المحتمل الذي قد تكون خلفته هذه الممارسات على مستوى التعمير بالمدينة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، من المرتقب أن يواصل قاضي التحقيق استنطاق المتهمين خلال الأيام المقبلة، في وقت تم فيه حفظ المتابعة في حق ثلاثة أشخاص من أصل المتهمين العشرة، ومن بين الأسماء التي شملها قرار الحفظ البرلماني السابق عبد الصمد حيكر، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والذي كان يشغل دورا بارزا في مجلس مدينة الدار البيضاء خلال الفترة السابقة، إلى جانب العديسي، وإطار يعمل بقسم التعمير التابع للجماعة.
