بسبب شبهة التلاعب في الدقيق المدعم.. الوكيل العام بفاس يمنع أرباب مطاحن من مغادرة البلاد
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تعليماته بـ منع عدد من أرباب المطاحن المستفيدين من “كوطا” الدقيق المدعم على مستوى إقليمي فاس ومولاي يعقوب من مغادرة التراب الوطني، إلى حين استكمال التحقيقات الجارية.
كما استنفرت النيابة العامة اللجان الصحية والمراقبة التابعة للمصالح المختصة، التي باشرت زيارات مفاجئة لعدد من المطاحن المشبوهة، قصد التحقق من مدى مطابقة الدقيق المدعم لمعايير الجودة والسلامة الغذائية، خاصة وأن هذه المادة الحيوية موجهة إلى فئات اجتماعية هشة تعتمد عليها في قوتها اليومي.
وخلال عمليات المراقبة، تم العثور على كميات من الدقيق الفاسد وغير الصالح للاستهلاك ببعض الوحدات الصناعية، ليتم حجزها وإتلافها فورا، مع إعداد تقارير مفصلة حول الوضعية، أحيلت مباشرة على النيابة العامة بفاس.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أعطت النيابة العامة تعليماتها إلى فرقة أمنية خاصة لفتح بحث قضائي شامل مع أصحاب المطاحن والموزعين المعنيين، قصد تحديد المسؤوليات والكشف عن أي شبكة محتملة قد تكون وراء هذه التلاعبات التي تمس الأمن الغذائي للمواطنين.
ويأتي هذا عقب التصريحات الأخيرة للبرلماني أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والتي كشف فيها عن وجود تلاعبات خطيرة في جودة الدقيق المدعم الموجه للفئات الفقيرة، وهي التصريحات التي أثارت جدلا واسعا وأعادت إلى الواجهة أحد أكثر الملفات حساسية في المغرب.
