رغم إلغاء شعيرة الذبح.. إقبال على شراء الأكباش قبيل عيد الأضحى يثير الجدل
مع اقتراب عيد الأضحى، تشهد أسواق المواشي بعدد من المدن المغربية حركة غير معتادة، حيث تزايد الإقبال بشكل ملحوظ على اقتناء الأكباش، رغم القرار الملكي الصادر مؤخرا والقاضي بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي هذه السنة، في خطوة تهدف إلى حماية القطيع الوطني الذي تضرر بشكل بالغ جراء موجة الجفاف التي ضربت البلاد.
وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو توثق لعمليات نقل الخرفان، مرفقة بتعليقات وردود أفعال متباينة من طرف نشطاء استنكر عدد منهم هذا “التحايل” الواضح على القرار الملكي، فيما برر آخرون هذه الممارسات بكونها مرتبطة بإحياء مناسبات عائلية، مثل “العقيقة” أو غيرها من الطقوس المرتبطة بالذبح.
و وفق المعطيات المتداولة، فقد سجلت أسواق بيع المواشي انتعاشا في الأثمان، بعد فترة من الركود الذي أعقب الإعلان الرسمي عن قرار المنع، واعتبر العديد من المواطنين الاقبال على سوق الموشي مع بداية العد العكسي لحلو عيد الأضحى، خرقا واضحا للإجراءات المتخذة، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الفئات المختلفة بتوجيهات الدولة، واحتمال تدخل السلطات لردع المخالفين.
,استغرب نشطاء كيف يقبل البعض على شراء “الخرفان” مستغلين تهاوي الأسعار بعد القرار الملكي بالغاء شعيرة الذبح هذا العام، معتبرين ذلك ضربا من “الإنتهازية”
ومما زاد من حدة الجدل هو تسجيل ارتفاع صاروخي في أسعار بعض مشتقات الأضحية، حيث وصل سعر “الدوارة” في بعض محلات الجزارة إلى نحو 600 درهم، ما اعتبره البعض استغلالا بشعا للفرصة، ومحاولة للربح السريع على حساب مواطنين أنهكتهم الأزمة الاقتصادية.
وتتجه الأنظار الآن إلى السلطات المحلية ومدى قدرتها على ضبط الوضع، في ظل الحديث المتزايد عن وجود مناسبات “مفبركة” تستخدم كذريعة لاقتناء وذبح الأكباش، في تحد صريح للتوجيهات الملكية، ويبقى الرهان معقودا على وعي المواطنين، ومدى تجاوبهم مع قرارات الدولة، خاصة عندما تكون موجهة لصالح المصلحة الوطنية وحماية الثروة الحيوانية من الانهيار.
