طالبوا بخطة وطنية للحماية.. حقوقيون يدقون ناقوس الخطر بفعل تصاعد الإنتهاكات ضد الأطفال
أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ وانشغالها العميق إزاء تزايد حالات الاعتداء والعنف الجنسي ضد الأطفال والطفلات في عدد من المناطق المغربية، معتبرة أن ما يجري يمثل تهديدا صارخا لحقوق الطفولة وانتهاكا لكرامتها وسلامتها الجسدية والنفسية.
وتطرقت الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إلى عدد من الوقائع المقلقة التي هزّت الرأي العام مؤخرا، من بينها الاغتصاب الجماعي لطفل خلال موسم مولاي عبد الله أمغار، وقضية الاتجار بالبشر في حق طفلة بمدينة السمارة، وتصوير أعضاء جنسية لأطفال بفاس، وهي بحسب الجمعية “نماذج فقط من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تتعرض لها الطفولة دون تمييز، خاصة في ظل تنامي مظاهر العنف الجنسي”.
واعتبرت الجمعية أن غياب الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجرائم، وضعف منظومة الحماية، يساهمان في تكريس هذا الوضع، مضيفة أن “المجتمع، الذي يفترض أن يكون الحاضن والداعم للأطفال، أصبح في حالات عديدة جزء من المشكلة، إما عبر الصمت أو عبر التواطؤ المباشر أو غير المباشر”.
كما ندد البيان بما وصفه بـ”تقاعس الدولة” في الاضطلاع بالتزاماتها وفق ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، خصوصا ما يتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإهمال والاستغلال، بما في ذلك العنف الجنسي.
وأكدت الجمعية أن هذه الانتهاكات تتكرر بشكل شبه يومي، وغالبا ما يتم التعامل معها بأحكام قضائية “مخففة”، أو يتم طمسها تحت ذريعة تنازل أولياء الأمور، وهو ما يشرعن الإفلات من العقاب ويفتح الباب أمام تكرار الجرائم.
وطالبت الجمعية الدولة المغربية باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة، أبرزها منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والوقاية منها عبر برامج تعليمية وصحية واجتماعية تستحضر المصلحة الفضلى للطفل، إحداث آليات فعالة للتحقيق والمتابعة في قضايا الاغتصاب والعنف ضد الأطفال، وبلورة خطة وطنية شاملة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وملحقاتها.
ودعت أيضا إلى إعادة النظر في القانون الجنائي لجعل الاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال جريمة قائمة بذاتها، بغض النظر عن توفر عنصر العنف، والتنصيص على جريمة البيدوفيليا بوضوح داخل النصوص القانونية، ودعم خلايا العنف ضد النساء والأطفال بالمحاكم وتمكينها من الموارد اللازمة، مع انفتاحها على الجمعيات الفاعلة في مجال حقوق الطفولة.
كما طالبت الجمعية بإعطاء الأهمية للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الضحايا، بدل الاقتصار على المقاربة الزجرية، والعمل على حماية الأطفال المشردين من مختلف أشكال الاستغلال والانحراف وتوفير مراكز الرعاية الضرورية، وملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية، والعمل على وضع مدونة حقوق الطفل كإطار قانوني شامل.
و شددت الجمعية في ختام بيانها على أن صون كرامة الطفل المغربي وحمايته من العنف والانتهاك، مسؤولية جماعية تستوجب إرادة سياسية واضحة، وتعبئة شاملة لكافة مكونات الدولة والمجتمع.
