بسبب اختلالات مالية.. إيداع رئيس بلدية بني ملال السابق السجن ومتابعة الحالي في حالة سراح
قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء 21 ماي الجاري، إيداع “أحمد شد” الرئيس السابق لجماعة بني ملال، بمعية صاحب شركة للنظافة ومهندس معماري، السجن المحلي “عكاشة”، بعد مواجهتهم بصاحب شركة “بيكترا”، المعتقل على ذمة قضية أخرى.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد قرر قاضي التحقيق متابعته الرئيس الحالي لجماعة بني ملال، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في حالة سراح إلى جانب عدد من الموظفين ومستشارين جماعيين وممون حفلات، مقابل كفالة مالية بلغت 50 مليون سنتيم، كما تقرر سحب جوازات السفر من باقي المتابعين.
و وفق ذات المعطيات، فإن 17 شخصا تمت إحالتهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، والذي قرر بدوره إحالتهم على قاضي التحقيق، بعد الاستماع إليهم في إطار شبهات تبديد أموال عمومية والضلوع في اختلالات مالية وتدبيرية.
وتشمل التهم الموجهة للمتابعين اختلالات في الصفقات العمومية، وتفويتات عقارية مشبوهة، وتدبير مشاريع التهيئة الحضرية، والإنارة العمومية، وقطاع النظافة، واقتناء تجهيزات ومعدات، بالإضافة إلى صفقات تتعلق بالسوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم.
وجاء متابعة المتهمين على خلفية شكاية تقدمت بها هيئة مدنية لحماية المال العام، استنادا إلى تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، رصدت جملة من التجاوزات في تدبير الشأن المحلي بمدينة بني ملال خلال فترة رئاسة الرئيس السابق، المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، والذي كانت المحكمة الدستورية قد قضت بعزله من مهامه الانتدابية.
