شبهات “اختلالات” في مباريات توظيف أساتذة جامعيين تثير الجدل بكلية الحقوق بأكادير وأيت ملول

كشفت معطيات عن وجود مؤشرات مثيرة للجدل بشأن مباريات توظيف أساتذة للتعليم العالي بكل من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير ونظيرتها بأيت ملول، ما أثار استياء عدد من المترشحين الذين تم استبعادهم، ودفع بعضهم إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل من طرف المفتشية العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وحسب الوثائق والمعطيات المتوفرة لجريدة “الأخبار” التي أوردت النبأ، فإن أستاذة تم توظيفها في تخصص التدبير بكلية أيت ملول خلال مباراة نظمت في شتنبر 2022، رغم وجود شبهة انتحال علمي في مقالات شاركت بها ضمن ملف ترشيحها، بعضها بالاشتراك مع عميد كلية سابق.

وقد تركزت الشكوك حول توقيت نشر هذه المقالات العلمية، حيث تم نشر أحدها في يونيو 2022، والثاني في يوليوز من نفس السنة، أي بفارق زمني قصير عن آخر أجل لإيداع الترشيحات، الذي كان محددا في 21 غشت 2022، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام القواعد الأكاديمية المعتمدة في النشر العلمي.

ووفقا لتقرير تقني بشأن نسب الانتحال في المقالات المعنية، فقد بلغت النسبة في أحد المقالين نحو 82%، وهي نسبة تفوق بكثير الحد المسموح به علميا، ما يضع علامات استفهام حول المعايير المعتمدة من طرف لجنة الانتقاء.

ومن بين المعطيات التي أثارت جدلا واسعا، تضيف يومية “الأخبار”، أن الأستاذة المعنية تربطها صلة قرابة بأحد السياسيين والبرلمانيين البارزين في مدينة أكادير، كما أن أطروحتها للدكتوراه كانت تحت إشراف العميد الأسبق للكلية نفسه، وهو ما رأى فيه بعض المتابعين تضاربا قد يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص، كما أشارت المصادر إلى أن شقيقة الأستاذة بدورها تحضر أطروحة دكتوراه تحت إشراف أستاذة كانت موظفة بنفس الكلية.

وفي سياق مشابه، تضمنت إحدى مباريات التوظيف اختيار أستاذ جامعي قدم ضمن ملفه العلمي مقالا واحدا منشورا بعناوين مختلفة وبمشاركة مؤلفين مختلفين، رغم أن مضمونه مستخرج من أطروحته الجامعية، ما يثير أسئلة حول مدى قانونية احتسابه كأكثر من منشور علمي.

وفي حالة أخرى، تم تعيين أستاذ جامعي بكلية أكادير، حصل على الدكتوراه في يوليوز 2024، ثم ترشح في شتنبر من نفس السنة وتم توظيفه في نونبر، رغم أن ملفه لا يتضمن منشورات علمية مستقلة باستثناء بعض المساهمات ضمن التكوين في الدكتوراه، التي يُفترض ألا تُحتسب ضمن متطلبات الترشح للمباراة.

في المقابل، تفيد المصادر ذاتها أن عدداً من المترشحين المؤهلين، والذين تقدموا بملفات كاملة تتضمن عدة منشورات علمية، تم إقصاؤهم دون مبررات واضحة، وهو ما زاد من حدة الجدل حول شفافية وعدالة معايير الانتقاء.

وعلى ضوء هذه المعطيات، طالب عدد من المترشحين المقصيين بضرورة فتح تحقيق نزيه ومحايد في جميع مراحل الانتقاء، داعين إلى مراجعة ملفات المرشحين المقبولين ومقارنتها مع ملفات المترشحين المستبعدين، وذلك عبر العودة إلى المنصة الرقمية التي خصصتها وزارة التعليم العالي لإيداع وتتبع ملفات الترشيح.