الشركة الوطنية للطرق السيارة توضح بخصوص الزيادة في سعر “باس جواز”
أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عن إعادة ضبط سعر جهاز الأداء عن بُعد “جواز”، بعد مرور خمس سنوات على اعتماد تسعيرة رمزية بهدف تشجيع استعماله وتعميم الأداء الإلكتروني على شبكة الطرق السيارة.
وأوضحت الشركة، في تصريح لموقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ، أن سعر “باس جواز” تم تحديده سنة 2019 في 10 دراهم فقط، كجزء من استراتيجية لتسهيل الولوج إلى الخدمة وتعزيز استخدامها من طرف السائقين. ومع تحقيق هذا الهدف، قررت الشركة في شتنبر 2024 رفع السعر إلى 100 درهم دون رصيد، مراعاةً للتكلفة الحقيقية للجهاز.
وابتداء من فاتح يوليوز 2025، أطلقت الشركة عرضا صيفيا ترويجيا مؤقتا، يُمكن الزبناء من اقتناء “جواز” بسعر 80 درهما، بدل 100 درهم، دون احتساب أي رصيد، وذلك لتشجيع اقتنائه خلال ذروة موسم العطل.
ورغم الطابع الترويجي للعرض، عبّر عدد من مستعملي الطريق، من خلال تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عن امتعاضهم من التوقيت الذي اعتُمد فيه القرار، معتبرين أن الزيادة تمثل عبئا إضافيا، خاصة خلال فترة الصيف التي تشهد ارتفاعا في التنقلات الأسرية.
وفي توضيحاتها، أشارت الشركة الوطنية للطرق السيارة إلى أن الزيادة في السعر تستند إلى ثلاثة مبررات رئيسية:
نجاح مرحلة التعميم: حيث أصبح “جواز” متاحا على نطاق واسع بعد سنوات من التخفيضات التدريجية.
تحقيق التوازن الاقتصادي: بعد أن تحملت الشركة لسنوات الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.
ضمان استمرارية الخدمة: بهدف تحسين جودة الأداء عن بُعد، والحفاظ على الاستثمارات التقنية، وتلبية تطلعات المستخدمين بشكل أفضل.
كما أبرزت الشركة أن جهاز “جواز” أصبح اليوم عنصرا أساسيا في تسهيل حركة المرور، خاصة خلال فترات الذروة، لما يوفره من راحة وسرعة وأمان، مضيفة أنها عملت على توسيع قنوات البيع وإعادة الشحن، مما ساهم في بيع أكثر من مليوني جهاز إلى حدود اليوم.
وتحقق حاليا خدمة “جواز” نسبة استخدام تبلغ 60 بالمائة من مجموع المعاملات على الطرق السيارة، وترتفع النسبة إلى 80 بالمائة في صفوف الوزن الثقيل المهني، ما يؤكد، بحسب الشركة، نجاح استراتيجية التحول الرقمي في تدبير حركة السير.
