زيادات مفاجئة في رسوم الخدمات البنكية و”حماة المستهلك” يطالبون باحترام حقوق الزبناء

أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استنكارها لما وصفته بـ”الزيادات غير المبررة” في عدد من الخدمات البنكية، والتي طُبّقت دون إشعار مسبق للزبناء، معتبرة أن هذه الزيادات تمس بالحقوق الأساسية للمستهلك، وتفتقر للشفافية المفروضة قانونيا.

وأكدت الجامعة، في تصريح لرئيسها بوعزة الخراطي، أن من أبرز مظاهر هذه الزيادات غير المعلنة، ارتفاع كلفة التحويلات البنكية من 10 دراهم إلى 33 درهما، مشيرة إلى أن جميع المؤسسات البنكية تقريبا شملتها هذه التعديلات المفاجئة.

وتوصلت الجامعة، حسب الخراطي، بعدة شكايات من مواطنين رصدوا زيادات أخرى في رسوم بطاقات الشباك الأوتوماتيكي، حيث ارتفعت في بعض الحالات من 65 درهما إلى أزيد من 199 درهما، بالإضافة إلى تغيير السقف الزمني لحفظ الحساب من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد مع الإبقاء على نفس التسعيرة (80 درهما).

وطالب الخراطي البنوك بالالتزام بمضمون العقود المبرمة مع الزبناء، معتبرا أن أي تغيير في الرسوم أو الخدمات يجب أن يُسبق بإشعار واضح ومُسبق، عملا بمبدأ الشفافية والحق في المعلومة. كما دعا إلى ضرورة نشر جداول محينة لأسعار الخدمات البنكية داخل الوكالات، حتى يكون المستهلك على دراية تامة قبل توقيع أي عقد.

وسجلت الجامعة كذلك اختلالات أخرى في علاقة البنوك بمرتفقيها، من بينها فرض عقود تأمين عند الحصول على قروض، دون منح الزبون حرية الاختيار بين العروض المتاحة، إلى جانب نقص السيولة في الصرافات الأوتوماتيكية، خاصة خلال فترات العطل والمناسبات.

وفيما يخص الإفراط في الاستدانة، نبه الخراطي إلى توصل الجامعة بشكايات لمواطنين حصلوا على ما بين 6 إلى 8 قروض بنكية، مما لم يُبقِ لهم سوى هوامش مالية محدودة للعيش، معتبرا أن هذا الوضع غير سليم ويحتاج إلى ضبط قانوني.

وفي هذا الصدد، دعا إلى تبني نصوص قانونية مستلهمة من التجربة الفرنسية، التي تمنع تجاوز القروض 50 بالمائة من دخل المقترض، مشيرا إلى وجود مذكرة صادرة عن بنك المغرب تنص على هذا المبدأ، غير أن البنوك، حسب قوله، لا تلتزم بها بالشكل المطلوب.

واختتمت الجامعة نداءها بالتأكيد على ضرورة احترام مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، خاصة ما يتعلق بحق المستهلك في المعلومة والشفافية في المعاملات المالية والبنكية.