
الرابطي يكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في المغرب
تعرف أسعار الدواجن في الأسواق المغربية ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة، مدفوعة بموجة حر غير مسبوقة وتزايد في الطلب الموسمي، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد بالتقسيط نحو 25 درهما في أسواق الدار البيضاء، مقابل 18 درهما فقط قبل أسابيع.
وأرجع خالد الرابطي، المسؤول في الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، هذا الغلاء إلى تداخل مجموعة من العوامل المتزامنة، أبرزها موجات الحرارة الشديدة التي شهدها الموسم الحالي، والتي أدت إلى ارتفاع نسب نفوق الدواجن وتراجع الإنتاج، خاصة في الضيعات غير المجهزة بأنظمة التبريد.
وأشار الرابطي، في تصريح لموقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إلى أن هذا التراجع في العرض تزامن مع ارتفاع موسمي في الطلب بسبب كثرة الأعراس، عودة مغاربة المهجر، والعطل الصيفية، مما خلق اختلالا في توازن السوق.
كما لفت إلى أن تراكم الخسائر السابقة دفع العديد من المنتجين إلى تقليص نشاطهم، وهو ما فاقم من ضعف العرض، في وقت لم يطرأ فيه تغير مفاجئ على كلفة الإنتاج، رغم استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والطاقة منذ شهور.
وأكد الرابطي أن الأزمة الحالية تكشف اختلالات هيكلية على مستوى قنوات التوزيع، حيث تُباع الدواجن في سوق الجملة بـ19 درهما للكيلوغرام، بينما تصل إلى المستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 23 و25 درهما، ما يعكس تأثير الوسطاء في رفع الأسعار.
من جهته، أوضح محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أن الضيعات الصغيرة تضررت بشكل كبير من موجات الحرارة، خاصة بسبب ضعف التجهيزات وغياب أنظمة تبريد فعالة، ما أدى إلى نفوق كميات كبيرة من الدواجن وانخفاض الإنتاج.
وأشار أعبود إلى أن تكلفة الإنتاج ما تزال مرتفعة، إذ يبلغ سعر العلف المركب حوالي 4 دراهم للكيلوغرام، والكتكوت نحو 8 دراهم، مما يجعل صغار المربين الحلقة الأضعف داخل سلسلة الإنتاج، في وقت تستفيد فيه الشركات الكبرى من برامج الدعم الحكومي.
وتتوقع الفيدرالية البيمهنية للدواجن أن تعرف الأسعار انخفاضًا مع بداية شهر شتنبر المقبل، تزامنا مع تراجع درجات الحرارة واستقرار الطلب.
وشدد خالد الرابطي على أن الحل المستدام لمواجهة تقلبات السوق يمر عبر تنظيم سلاسل التسويق وتأهيل وحدات ذبح القرب، مع تشجيع إحداث مجازر عصرية بطاقة إنتاجية منخفضة، في إطار البرنامج الذي أطلقته الفيدرالية في نونبر 2021، وتنفيذ أهداف عقد البرنامج 2023-2030، الذي يروم رفع نسبة تسويق الدواجن عبر المجازر المعتمدة إلى 90 بالمائة.
وأكدت الفيدرالية أن هذه الإجراءات من شأنها تحقيق توازن بين القدرة الشرائية للمستهلك وضمان استمرارية الإنتاج، وتفادي موجات الغلاء الموسمية التي ترهق الجانبين.