وزارة التربية تُراجع التقييمات والمناهج وتعد بمدارس ريادة ذات جودة

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن تسجيل اختلالات في تقييم أداء التلاميذ من طرف بعض الأساتذة، مؤكدا أن الوزارة باشرت عملية تقييم دقيقة عبر مؤسسة مستقلة للتحقق من مصداقية النتائج ومقارنتها مع تقارير المفتشين التربويين.

و أوضح الوزير خلال رده على مداخلات النواب بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، أن وزارته تعاقدت مع مؤسسة خارجية مستقلة لتقييم أداء الأساتذة بشكل موضوعي، بهدف رصد مدى تطابق تقييماتهم مع ملاحظات المفتشين، مشيرا إلى وجود فروقات وصلت أحيانا إلى 10 بالمائة أو حتى 20 بالمائة في بعض المناطق، بينما لم تتجاوز 1 بالمائة في مناطق أخرى مثل الحسيمة، التي اعتبرها نموذجا يُحتذى به.

وأكد برادة أن هذه الفروقات تؤثر بشكل مباشر على مصداقية التقييمات الدراسية، لا سيما في الحالات التي تُرفع فيها النقاط أو تُخفض بدون مبررات بيداغوجية واضحة، مما ينعكس سلبا على فهم أداء التلاميذ.

وشدد على أن هذه الممارسات لا تعكس واقع الجسم التربوي ككل، قائلا: “ليست الأغلبية، بل أقلية فقط”، مبرزا أن هناك عددا كبيرا من الأساتذة الذين يؤدون مهامهم بكفاءة ومسؤولية.

وأضاف الوزير أن الإشكال لا يرتبط فقط بالجوانب التقنية، بل هو أيضا سلوكي وأخلاقي، متسائلا: “كيف يمكن للأستاذ أن يكون قدوة وهو يغيّر النقطة دون سند؟”، داعيا إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية والنزاهة داخل المنظومة التربوية.

وفي سياق آخر، أعلن الوزير عن مراجعة شاملة للمناهج الدراسية، شملت في مرحلتها الأولى كتاب اللغة الفرنسية الذي تمت إعادة تصميمه بشكل كامل لمواكبة التطورات البيداغوجية الحديثة.

وأوضح أن النسخة الجديدة من الكتاب ستُوزع قريبا، مشددا على أن الوزارة تسعى إلى توفير كتب ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، حيث أشار إلى أن بعضها يُباع بـ4 دراهم فقط، في خطوة غير مسبوقة على المستوى الوطني.

وأشار برادة إلى أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة تطوير المحتويات التربوية، مضيفا: “في ظرف شهر أو شهرين، يمكننا تعديل كتاب وإرساله إلى المطبعة وتوزيعه خلال أسبوع.”

وبخصوص مشروع مدارس الريادة، أكد الوزير أن المبادرة تحترم مقتضيات القانون الإطار 51.17، وتهدف بالأساس إلى الارتقاء بجودة التعلمات وتحسين مستوى التلاميذ، مشددا على أن الإصلاحات التربوية لا تُقاس في سنة أو اثنتين، بل تحتاج إلى مدى زمني أطول، قد يصل إلى خمس أو عشر سنوات لتحقيق نتائج ملموسة.

وختم الوزير بالتأكيد على أن الوزارة عازمة على مواصلة الإصلاح رغم التحديات، من خلال تعزيز كفاءة الأطر التربوية، وتحسين المناهج، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة تضمن تكافؤ الفرص وجودة التعلمات لجميع التلاميذ.