وجّه فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، دعا فيها إلى تدخل عاجل لإنهاء حالة التوتر غير المسبوقة داخل قطاع التعليم بالإقليم، محمّلا المدير الإقليمي المسؤولية الكاملة عن “تفاقم الاحتجاجات” بسبب ما اعتبره “تعنتا إداريا ورفضا للحوار مع الأطر التربوية”.
وأكدت الجمعية في معرض رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أن عددا من الأستاذات والأساتذة دخلوا في اعتصام مفتوح داخل مقر المديرية الإقليمية بمراكش، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، احتجاجا على حرمانهم من حقوقهم القانونية، وعلى رأسها توقيع محاضر الخروج في الآجال المحددة، وفق ما ينص عليه المقرر الوزاري للسنة الدراسية 2024–2025.
وقالت الجمعية إن هذا الوضع “ينطوي على خروقات قانونية خطيرة”، تشمل عدم احترام الآجال القانونية لتوقيع محاضر الخروج، التكليف خارج الزمن الإداري دون سند قانوني، وحرمان الأطر التربوية من تعويضاتهم القانونية والعطلة السنوية المستحقة.
كما أشارت الرسالة إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي، خاصة الفصلين 22 و31، وتخرق عددا من الاتفاقيات الدولية، من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111.
وفي سياق آخر، نبه فرع الجمعية إلى تدهور جودة خدمات التغذية في إطار مشروع “مؤسسات الريادة”، مشيرا إلى احتجاجات متكررة داخل مراكز التكوين، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام شروط الصفقات العمومية وفعالية الرقابة على التنفيذ.
وطالبت الجمعية بتمكين الأطر التربوية فورا من توقيع محاضر الخروج وإعادة برمجة التكوينات غير القانونية، وفتح تحقيق إداري ومالي شفاف لتحديد المسؤوليات والمحاسبة.
كما طالب الجمعية بتقييم موضوعي لمشروع “مؤسسات الريادة”، مؤكدة دعمها للاعتصام السلمي الذي يخوضه نساء ورجال التعليم، والتشديد على احترام حقوقهم في التعويض والعطلة.
واختتمت الجمعية رسالتها بالتأكيد على أن “الاستمرار في تجاهل الأصوات النضالية لن يؤدي إلا إلى المزيد من التأزيم داخل المؤسسات التعليمية”، مطالبة بـ”تدخل فوري وحازم يعيد الاعتبار للقانون ويحفظ كرامة العاملين في قطاع التعليم”.
