أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، برئاسة القاضي عثمان نفاوي، خلال جلستها المنعقدة يوم أمس الاثنين 27 أكتوبر الجاري، أحكاما تراوحت بين شهرين وسنة حبسا نافذا في حق 12 متهما تمت متابعتهم في حالة اعتقال على خلفية أعمال شغب رافقت احتجاجات “جيل زد”.
و قضت هيئة المحكمة في الملف الأول بعدم مؤاخذة المتهمين “محمد” و”بلال” من أجل تهمة التحريض على ارتكاب جنح، ومؤاخذتهما من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليهما، إلى جانب مؤاخذة المتهم أيوب بجميع التهم الموجهة إليه، وحكمت المتهمين الأوليْن بثمانية أشهر حبسا نافذا، وعلى المتهم الثالث بشهر واحد حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 3000 درهم لكل واحد منهم، وأداء تعويض مدني تضامني للطرف المدني قدره 10.000 درهم.
أما الملف الثاني، فقد توبع فيه ثلاثة متهمين (ج.س) و(أ.أ)، و(أ.أ)، وأدانتهم المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهم، وغرامة قدرها 3000 درهم، مع نفس التعويض للطرف المدني.
وفي الملف الثالث، قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا في حق المتهم (عماد، أ)، وستة أشهر حبسا نافذا في حق كل من باقي المتهمين الثلاثة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 3000 درهم لكل واحد، مع تعويض مدني للطرف المدني قدره 10.000 درهم.
أما الملف الرابع، فقد شمل المتهمين (ب.س) و(غ.ع)، حيث قررت المحكمة عدم مؤاخذتهما من أجل تهمة التحريض على ارتكاب جنح، ومؤاخذتهما من أجل باقي التهم، والحكم على كل واحد منهما بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم.
وتأتي هذه الأحكام في سياق سلسلة من القضايا المرتبطة بالأحداث التي عرفتها مدينة مراكش، ومدن مجاورة مثل تامنصورت وأيت أورير، والتي تزامنت مع احتجاجات دعا اليها نشطاء “جيل زد”، وشهدت بعض أعمال الشغب والتخريب.
