طلبة الهندسة والطب يرفضون مشروع قانون التعليم العالي ويحذرون من خوصصة الجامعة
عبّرت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين، واللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، عن رفضها لما وصفته بـ”المقاربة الأحادية” المعتمدة في إعداد مشروع القانون 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معتبرة أنه تم تجاهل صوت الطلبة ومختلف مكونات الجامعة في صياغة هذا النص التشريعي.
وأكدت الهيئات الطلابية في بيان مشترك، رفضها التام لحذف المواد 71 و72 و73 من القانون 01.00، واعتبرتها ضمانات قانونية لحرية الطلبة في التنظيم والدفاع عن حقوقهم، محذّرة من أي خطوة تمهِّد لخوصصة التعليم العالي أو المساس بمبدأ تكافؤ الفرص.
وشددت على أن التمثيليات الطلابية ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة أساسية لتحسين الحياة الجامعية والدفاع عن الحقوق، معلنة عزمها مراسلة وزارة التعليم العالي ورئاسة الحكومة، واستعدادها لخوض أشكال احتجاجية وإضرابات بداية الموسم الجامعي إذا لم يتم فتح حوار فعلي وتشاركي.
كما أعربت الهيئات الثلاث عن قلقها من محاولة تمرير مشروع القانون خلال العطلة الصيفية، ما يحدّ – في نظرها – من النقاش العمومي ويقصي الطلبة من المشاركة في بلورة رؤية إصلاحية جامعة.
ووفق البيان، فإن بعض مضامين المشروع تفتح الباب أمام خوصصة التعليم الجامعي من خلال ثغرات قانونية، ما قد يؤدي إلى ضرب مبدأ المجانية وتحويل الجامعة إلى فضاء تجاري يخضع لمنطق السوق.
وختمت الهيئات بدعوة كافة مكونات الجامعة إلى التصدي لأي محاولة لضرب التعليم العمومي، مجدّدة مطالبتها بفتح حوار عاجل ومسؤول يضمن استقرار الدخول الجامعي، ويحافظ على الطابع العمومي والديمقراطي للجامعة المغربية.
