وجّه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش رسالة إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي، بشأن ما وصفه بـ”الوضعية المقلقة” لمربيات التعليم الأولي في عدد من أقاليم الجهة، وذلك بسبب عدم توصلهم بأجورهم لأزيد من سبعة أشهر متتالية.
وأفادت الجمعية في معرض رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أنها توصلت بشكايات من مربيات عاملات في أقاليم مراكش، آسفي، اليوسفية، وشيشاوة، يعبرن فيها عن معاناتهن من أوضاع اجتماعية قاسية نتيجة هذا التأخير غير المبرر، رغم قيامهن بمهامهن التربوية طيلة الموسم الدراسي المنصرم، في إطار مشروع التعليم الأولي الذي تشرف عليه الوزارة عبر شراكات مع جمعيات محلية.
ووصفت الجمعية هذا الوضع بأنه “انتهاك صارخ للحق في الأجر، والكرامة المهنية، والاستقرار الاجتماعي”، معتبرة أنه يكرس هشاشة التشغيل في قطاع التعليم الأولي رغم إدماجه ضمن اختصاصات وزارة التربية الوطنية، ويطرح تساؤلات حول غياب الضمانات القانونية ونظام أجور قار وحماية اجتماعية فعالة.
وفي هذا السياق، ذكرت الجمعية بعدد من النصوص القانونية والدستورية، من بينها الفصل 31 من الدستور المغربي، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 100 و102، إلى جانب المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكدت الجمعية أن استمرار احتجاز الأجور وغياب الحماية الاجتماعية يشكل خرقًا صريحًا لهذه المرجعيات، ويبرز ما وصفته بـ”التسيير التجريبي والهش” لهذا القطاع الحيوي، مما يضر بمصلحة المربيات وجودة التعليم ومصداقية الإصلاح التربوي.
وبناء على ما سبق، طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش بالتدخل العاجل لصرف مستحقات المربيات وإنصافهن، وفتح تحقيق إداري في أسباب التأخر، مع ضرورة إرساء نظام أجور قار وعادل، وإدماج المربيات ضمن منظومة الوظيفة العمومية، وتوفير التغطية الصحية والتقاعد والتكوين المستمر، إلى جانب مراجعة شاملة لآليات تدبير التعليم الأولي بما يضمن العدالة والجودة ويقطع مع منطق الهشاشة والتهميش.
