وافا يطالب بحلول شاملة لملف الدراجات النارية ويحذر من تحميل المواطنين كلفة قرارات مرتجلة

وجّه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، طالب فيه بتقديم حلول شمولية وعملية لمشاكل قطاع الدراجات النارية، محذرا من أن السياسات المعتمدة حاليا تُثقل كاهل المواطنين بأعباء مالية إضافية خلال فترة سنة الملاءمة، رغم أن هذه الوسيلة تُعد شريانا أساسيا للتنقل ومصدرا رئيسيا للدخل بالنسبة لفئات واسعة من المغاربة.

وأوضح وافا أن الدراجة النارية لم تعد مجرد وسيلة نقل، بل أصبحت جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية لعدد كبير من الأسر المغربية، خصوصا في المدن الكبرى مثل مراكش، التي تضم أكثر من 200 ألف دراجة نارية.

ولفت إلى أن أي قرار تنظيمي يخص هذا القطاع له تأثير مباشر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مشيرا إلى أن القطاع عرف سلسلة من الأزمات في السنوات الأخيرة، منها إشكالية الأسطوانات المعدلة، والجدل حول المصادقة التقنية، وأزمة أجهزة قياس السرعة التي فجّرت موجة غضب بعد تدخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

وأضاف أن هذا الملف ظل معلقا لأكثر من ثلاث سنوات، رغم توجيهه عدة أسئلة سابقة للوزارة، من بينها سؤال في يناير 2025 حول المصاعب المرتبطة بالمصادقة على الدراجات القديمة، والدعوة إلى إحداث مراكز جهوية للتصديق بمراكش.

وانتقد وافا ما وصفه بـ”المفارقة الصارخة” المتمثلة في فرض معايير جديدة على المواطنين، في وقت تواصل فيه الموانئ المغربية استقبال شحنات يومية من هذا النوع من الدراجات بشكل قانوني، متسائلا: “إذا كانت غير مطابقة، فلماذا يُسمح بدخولها؟ وهل يمكن اعتبار أكثر من مليوني مغربي يستعملونها خارجين عن القانون؟”.

وأكد أن منح المواطنين مهلة سنة واحدة للملاءمة مع الإجراءات الجديدة يُعد عبئا ماليا ثقيلا لا تقوى عليه الأسر البسيطة، خاصة أن العديد منهم اقتنوا دراجاتهم بوثائق رسمية وشهادات مطابقة صادرة عن مؤسسات عمومية، ليُفاجأوا الآن بإجراءات جديدة تتطلب تكاليف إضافية.

واعتبر المستشار البرلماني أن هذا الوضع يشكل “مساسا مباشرا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وضربا لمبدأ الثقة في المؤسسات”، مذكرا بأن الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود يُحمّل الدولة والجماعات الترابية المسؤولية القانونية عن الأضرار الناتجة عن قراراتها.

وشدد على ضرورة معالجة هذا الملف من منظور شمولي، يبدأ من مراقبة الاستيراد والتوزيع، وتوفير بدائل عملية للمواطنين، بدل تحميلهم وحدهم كلفة قرارات مرتجلة.

ودعا وافا وزارة النقل إلى توضيح التدابير التي تعتزم اتخاذها لوقف الارتباك القائم، متسائلا عن خططها لتحديث السوق بدراجات مطابقة للمواصفات، أو دعم استبدال المركبات غير القانونية بشكل تدريجي، وكذا عن آليات التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وإدارة الجمارك، وفتح حوار جاد مع الجمعيات المهنية لإيجاد حلول تراعي البعد الاجتماعي وتعيد الثقة في السياسات العمومية.