قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 15 ماي الجاري، إيداع شرطي يعمل بالمفوضية الإقليمية للأمن بمدينة شيشاوة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوداية، وذلك على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بالاشتباه بتورطه في اغتصاب فتاة قاصر نتج عنه افتضاض.
وجاء هذا القرار بعد أن أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي الزوين، صباح اليوم نفسه، رجل الأمن المشتبه فيه على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم الاستماع إليه من طرف أحد نواب الوكيل العام، الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق، ملتمسا فتح تحقيق تفصيلي في مواجهته مع إيداعه السجن، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق.
ووفق معطيات حصلت عليها صحيفة “المراكشي”، فإن الشرطي المعني، البالغ من العمر حوالي 39 سنة، تم توقيفه صباح أول أمس الثلاثاء، بناء على شكاية تقدمت بها أسرة الضحية، وهي فتاة قاصر لا يتجاوز عمرها 17 سنة، تتهم فيها المعني بالأمر، الذي يقطن بمركز جماعة سيدي الزوين بالضاحية الغربية لمراكش، بالاعتداء الجنسي على ابنتهم بعد التغرير بها واستدراجها من بيت أسرتها الكائن بدرب سالم الدوبلالي.
وتتضارب الروايات بخصوص ظروف ضبط المشتبه فيه، حيث تفيد مصادر بأن زوجة الشرطي هي من بادرت إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي بعد أن ضبطته رفقة الفتاة داخل منزل الزوجية.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف ملابسات وظروف هذه القضية، قبل عرضه على أنظار النيابة العامة اليوم.
وعبّرت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي الزوين، عن قلقها واستنكارها البالغين إزاء ما وصفته بـ”الجريمة الجنسية المروعة” التي يُشتبه في ارتكابها من طرف شرطي تابع للمفوضية الإقليمية للأمن بمدينة شيشاوة.
وأدانت اللجنة المحلية في بيان استنكاري توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، ما اعتبرته مسّا خطيرا بكرامة وحقوق الطفولة وخرقا سافرا لمبادئ حقوق الإنسان من طرف شخص يفترض فيه حماية القانون والسهر على أمن المواطنين، وطالبت بتفعيل مقتضيات القانون بحزم في هذه القضية، داعية إلى عدم التساهل أو التمييز مهما كانت صفة المشتبه فيه.
كما شددت الجمعية على ضرورة مواكبة الضحية نفسيا واجتماعيا، ضمانا لكرامتها وحمايتها من التبعات المعنوية لجريمة من هذا النوع، داعية إلى فتح تحقيق إداري مواز من طرف المديرية العامة للأمن الوطني لتحديد المسؤوليات المهنية واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على تضامنها الكامل مع الضحية وأسرتها، وعلى استعدادها لمتابعة الملف عن كثب، حرصا على تحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
