حقوقيون: ملف الإختفاء القسري ما يزال مفتوحا ونطالب بالكشف عن مصير الضحايا ومحاسبة الجناة

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يصادف 30 غشت من كل سنة، جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوتها للدولة المغربية من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والكشف عن مصير المختفين قسريا، ووضع حد نهائي لهذه الجريمة التي وصفتها بـ”المروعة”، معتبرة أن ملف الاختفاء القسري بالمغرب لا يزال مفتوحا.

وفي بيان أصدرته بهذه المناسبة، ذكّرت الجمعية بأن هذا اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة منذ 2010، يهدف إلى تسليط الضوء على معاناة الضحايا وعائلاتهم، وعلى ضرورة كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، مؤكدة أن هذه الجريمة تُمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وتترك آثارا مدمرة على الأفراد والمجتمعات.

وأشارت الجمعية إلى أن الذكرى تحل هذا العام في ظل سياق دولي متوتر، أبرز مظاهره ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة من “جرائم اختفاء قسري ممنهجة”، من خلال اعتقالات عشوائية واحتجاز في مراكز سرية، دون احترام للمعايير الدولية، مطالبة بالكشف عن مصير آلاف الضحايا ومحاسبة الجناة.

أما على الصعيد الوطني، فقد عبّرت الجمعية عن أسفها لغياب الحقيقة الكاملة حول عدد من ملفات الاختفاء القسري العالقة، وعلى رأسها ملفات المهدي بن بركة، الحسين المانوزي، عبد الحق الرويسي، وغيرهم، معتبرة أن الدولة لم تُجرِ تحقيقات معمقة لتحديد أماكن دفن عدد من المفقودين أو تقديم المتورطين في هذه الجرائم أمام العدالة.

كما انتقد البيان “عدم تعاون الدولة” مع الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري، وتلكؤها في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لاسيما فيما يتعلق بإصلاح القوانين وتعزيز الضمانات ضد تكرار هذه الانتهاكات، مشيرا إلى وجود 13 حالة لا تزال عالقة لدى الأمم المتحدة بخصوص المغرب.

وطالبت الجمعية الدولة المغربية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإدراج جريمة الاختفاء القسري في القانون الجنائي المغربي كجريمة مستقلة لا تسقط بالتقادم، مع العمل على تشكيل آلية وطنية للحقيقة من أجل الكشف عن مصير المختفين وضمان عدم الإفلات من العقاب.

كما دعت الجمعية الى تمكين الضحايا وعائلاتهم من حق التقاضي والحصول على الحقيقة القضائية، والإسراع في مراجعة القوانين بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، خاصة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، إضافة الى حظر الإبعاد القسري أو التسليم إذا كانت هناك مخاطر من تعرض الشخص للاختفاء القسري.

وفي ختام بيانها، دعت الجمعية كافة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية، إلى التعبئة من أجل عقد مناظرة وطنية ثانية لتقييم مسار العدالة الانتقالية، وتصفية الأجواء السياسية بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، بما يكرس دولة الحق والقانون والعدالة والإنصاف.