خمس سنوات سجنا لقاضييْن في ملف التلاعب بالأحكام القضائية مقابل رشاوى بتطوان
أصدرت الهيئة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط، مساء الخميس ، أحكامها في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بـ”ملف قاضي تطوان”، والمتعلقة بشبهات التلاعب في أحكام قضائية مقابل تلقي رشاوى، والتي تورط فيها قاضٍ سابق بمحكمة الاستئناف بتطوان إلى جانب عدد من المحامين والموثقين والوسطاء.
وبحسب ما أورده موقع “أحداث أنفو”، فقد قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق المتهم الرئيسي، وهو قاضٍ كان يرأس غرفة بمحكمة الاستئناف، فيما صدر حكم بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي، في حق قاضٍ آخر.
كما قضت المحكمة ببراءة أحد المحامين المنتمين لهيئة تطوان، بينما صدرت في حق متهمين آخرين أحكام تراوحت بين الحبس النافذ والحبس موقوف التنفيذ.
وأدانت المحكمة محاميا ثانيا من نفس الهيئة بستة أشهر موقوفة التنفيذ، فيما حكمت على محاميين آخرين بالسجن النافذ لمدة سنتين، وكانا رهن الاعتقال الاحتياطي خلال مراحل المحاكمة.
ويتابع في هذا الملف 11 شخصا من بينهم قضاة ومحامون ورجال أعمال ووسطاء، جرى الاستماع إليهم سابقا من قبل قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، عقب فتح تحقيق قضائي سنة 2023 إثر تسريب تسجيلات صوتية نسبت إلى زوجة أحد القضاة المتهمين، كشفت عن شبهات فساد مالي وتدخلات غير قانونية في مسار قضايا معروضة أمام المحكمة.
وقد باشرت قاضية التحقيق عدة جلسات استماع ومواجهات بين المتهمين، كما تم إجراء خبرات تقنية على الهواتف وحسابات بنكية، قبل اتخاذ قرارات متابعة شملت وضع القاضي السابق رهن الاعتقال، ومتابعة ابنه (موثق) وابنته (محامية) في حالة سراح مع إخضاعهما للمراقبة القضائية، إلى جانب متابعين آخرين ضمنهم محامون وقاضٍ متقاعد ومقاول، فيما تم حفظ المسطرة في حق موظفة جماعية سابقة.
ويعود تفجر هذه القضية إلى نونبر 2023، حينما تم تسريب تسجيلات نسبت لزوجة أحد القضاة، تحدثت فيها عن “بيع أحكام قضائية” بتواطؤ مع عدد من المحامين والوسطاء، ما دفع النيابة العامة المختصة إلى إصدار أوامر بالتحقيق، أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين وإحالتهم على قاضية التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط.
وتضمن ملف التحقيق معطيات تتعلق بمعاملات مالية مشبوهة، من بينها ملف سيارة فارهة من نوع “لامبورغيني”، وعلاقات مفترضة بين بعض المتهمين وقرارات قضائية مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بمنح السراح لبعض المتهمين في قضايا معينة.
