اعتقال متهم باغتصـ . ـاب طفل يتيم بموسم مولاي عبد الله والبحث جاٍر عن آخرين

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، اليوم الثلاثاء 19 غشت الجاري، بوضع شخص راشد رهن تدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطه في قضية هتك عرض طفل قاصر.

وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن القضية موضوع بحث قضائي، تم فتحه بعد توصل السلطات بشكاية في الموضوع، حيث تم إخضاع الضحية القاصر، يوم أمس الاثنين، لخبرة طبية شرعية، والاستماع إليه بحضور والدته، وفقا للمساطر القانونية المعمول بها في هذا النوع من القضايا.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية مكنت من تحديد هوية مشتبه فيهم آخرين، ما تزال الأبحاث جارية بشأنهم للكشف عن مدى تورطهم في القضية.

وأكد البلاغ أن السلطات القضائية والأمنية تواصل عملها للكشف عن كافة ملابسات هذا الملف، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة وفقا لنتائج التحقيقات.

وكانت اللجنة المحلية باليوسفية العاملة تحت إشراف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آسفي، وجّهت رسالة الى رئيس النيابة العامة بالرباط، تطالب من خلالها شأن تعرض طفل لجريمة اغتصاب جماعي بموسم عبد الله أمغار.

وقالت اللجنة في معرض رسالتها التي توصلت صحيفة “المركشي” بنسخة منها، إنها توصلت بما يفيد تعرض الطفل “ا، ا” البالغ من العمر 13 سنة زهز يتيم الأب و والدته مريضة نفسيا، (تعرضه) لاغتصاب جماعي يوم الخميس 14 غشت الجاري بموسم عبد الله أمغار بإقليم الجديدة.

وبحسب المعطيات المتوفرة -تضيف اللجنة- فقد تناوب على اغتصابه ما يفوق 10 أفراد معروفين لدى الطفل، وبعد إخبار الدرك الملكي بالجديدة، توجهت أم الطفل صوب المستشفى الإقليمي باليوسفية حيث خضع ابنها للفحص يوم السبت 16غشت الجاري، وتم تحويله في نفس اليوم إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قصد العلاج.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الاعتداءات والعنف والاستغلال الجنسيين للقاصرين من الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان، وترقى للانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، كما أن الاستغلال الجنسي بما فيه الاغتصاب يشكل عنفا وتعذيبا للطفل، نظرا لما يترك من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية على الضحية وأسرته والمجتمع.

وطالب رفاق البراهمة رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على كل مشتبه فيه، وناشدوا بالعمل على تفعيل خلية حماية النساء والاطفال من العنف والاستغلال الجنسي وتمكينها من المقومات الأساسية للقيام بمهامها، إضافة إلى إحالة الطفل الضحية الذي أصبح يعاني من اضطراب النفسي على العلاج والمتابعة الطبية النفسية.

كما طالبت الجمعية بإعمال سلطة القانون واستحضار المرجعية الكونية لحقوق الانسان لصيانة حقوق الطفل وإعمال قواعد العدل والانصاف للطفل وأسرته والمجتمع.