تفكيك شبكة تستدرج فتيات مغربيات بعقود وهمية لاستغلالهن في الدعارة بدول الخليج

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الأربعاء، قرارا بإيداع ثلاث نساء سجن تامسنا المحلي، بعد متابعتهن في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية تنشط في الاتجار بالبشر، والتحريض على الدعارة، والاحتجاز، واستغلال هشاشة الفتيات للزج بهن في شبكات للدعارة بالخليج.

ووفقا لمعطيات حصلت عليها جريدة “الأخبار” التي أوردت النبأ، فإن الأمر يتعلق بمهاجرة مغربية مقيمة بالسعودية، ووالدتها الخمسينية، وصديقتها العشرينية، يشكلن فيما بينهن شبكة منظمة متخصصة في استقطاب الفتيات الحسناوات من مختلف مناطق المغرب، خاصة من مدينتي سلا والخميسات، بدعوى توفير فرص عمل بالخليج، قبل أن يُكشف أن الهدف الحقيقي هو استغلالهن في شبكات دعارة منظمة.

وجاءت هذه التطورات عقب إيقاف شابة مغربية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، كانت موضوع مذكرة بحث صادرة عن الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، وهو ما مكن من فك خيوط هذه الشبكة بعد ورود شكايات متعددة من ضحايا تعرضن للاستدراج والابتزاز والاستغلال الجنسي.

وبحسب نفس المصادر، تم عرض المتهمات الثلاث صباح الأربعاء على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل إحالتهن على قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعهن الجناح النسوي بسجن تامسنا في انتظار مواصلة التحقيق التفصيلي معهن.

وتشير التحقيقات إلى أن المتهمة الرئيسية المقيمة بالسعودية كانت تتزعم الشبكة، وتتكفل بالتواصل مع الضحايا بعد أن تكون والدتها وصديقتها بالمغرب قد أقنعنهن بعقود عمل مغرية في مجالات كالفندقة والتجميل والطبخ، وبعد الاتفاق، كانت العقود تُبرم مقابل مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف درهم، تُعرض كقروض تُسدّد لاحقا، مع توقيع الضحايا على التزامات مالية صريحة، تشرف عليها والدة المتهمة.

غير أن الواقع كان مختلفا تماما، حيث كانت الضحايا يُجبرن على تسليم جوازات سفرهن فور الوصول إلى دول الخليج، ويُحتجزن في أماكن مغلقة ويُكرهن على ممارسة الدعارة تحت غطاء “عقود زواج مؤقت”، مع إجبارهن على تسليم العائدات المالية للمتهمة الرئيسية، بحجة تسديد تكاليف السفر والدين.

وقد أدلت بعض الضحايا، خلال جلسة المواجهة أمام قاضي التحقيق، بتفاصيل صادمة عن ظروف تهجيرهن واستغلالهن، مدعّمة بتسجيلات صوتية ومراسلات هاتفية تؤكد تورط المتهمات الثلاث، وتؤكد نفس المعطيات أن المتهمات لم يستطعن إنكار التهم الموجهة إليهن خلال التحقيق، في ظل الأدلة المادية والشهادات المباشرة للضحايا.

ويشار إلى أن قضايا مماثلة سبق وأن عُرضت على أنظار القضاء المغربي، حيث أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما بالسجن النافذ لمدة ست سنوات وغرامة مالية بقيمة 30 ألف درهم في حق متهمة سابقة تنشط بنفس الأسلوب، بعد أن كانت قد صدرت ضدها أحكام غيابية من القضاء البحريني بتهم الاتجار بالبشر والتحريض على الفساد.