
أدان فرع جهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما وصفه بـ”الاعتداء الخطير والتهديد بالتصفية الجسدية” الذي تعرض له عضوا الجمعية عبد العزيز الرداد وأحمد قيدي بسوق جماعة سيد الزوين، من طرف شخص وصفه البيان بـ”النافذ بالمنطقة”، وذلك على خلفية نضالهما إلى جانب ساكنة دواوير الهناوات والبيحات بقيادة سيدي شيكر (إقليم اليوسفية) من أجل حقهم في الماء الصالح للشرب.
ووفقا لما ورد في بيان تضامني صادر عن الجمعية بتاريخ 14 يوليوز الجاري، فإن المعني بالأمر و المسمى (م.ا)، “انهال على عضويْها بالسب والشتم والتهديد بالتصفية الجسدية أمام الملأ”، في ما اعتبرته الجمعية “سلوكا خطيرا يندرج ضمن محاولات الترهيب لثني المناضلين عن الاستمرار في الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين”.
وأشار البيان الذي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إلى أن هذا الاعتداء جاء في سياق صراع قائم منذ سنوات حول منشأة مائية عمومية “ظل الشخص المعتدي يستغلها منذ أكثر من عقدين لسقي ضيعته الخاصة دون سند قانوني”، بل تعدى الأمر – بحسب المعطيات الموثقة لدى الجمعية – إلى بيع الماء للساكنة بـ10 دراهم للطن، وذلك “تحت أعين السلطات المحلية”، مما فاقم من معاناة السكان في منطقة تعاني العطش وغياب شبكات الماء الشروب.
وأضافت الجمعية أن تحرك الساكنة ومناضليها في الميدان، أدى إلى “تحرير” هذه المنشأة، وهو ما اعتبرته خطوة هامة في سبيل استرجاع الحق في الماء، قبل أن يتطور الوضع إلى الاعتداء الذي وقع صباح الأحد 13 يوليوز الجاري.
وعلى خلفية الواقعة، تقدم المعتدى عليهما بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي بسيد الزوين، التي باشرت التحقيق تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع إليهما بصفتهما مشتكين، كما تم الاستماع إلى شهود الحادث.
وأكد المكتب الجهوي للجمعية تضامنه “المطلق” مع عضويها، ورفضه القاطع لما أسماه “أساليب الترهيب والبلطجة”، مشددا أن “هذه الأساليب لن تنال من عزيمة المناضلين في الدفاع عن حقوق الساكنة”.
كما حمّل البيان المسؤولية الكاملة للسلطات العمومية والأمنية في ما يخص حماية سلامة وأمن مناضلي الجمعية، داعيا إلى “فتح تحقيق نزيه حول استحواذ الشخص المعني على المنشأة المائية العمومية”، ومتابعة الشكاية وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.