فاس.. 8 سنوات سجنا للمدير السابق لمؤسسة “العمران” بالشرق في قضية اختلاس 61 مليار
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، حكمها في ملف يتابع فيه زكرياء لزرق، المدير السابق لمؤسسة العمران بجهة الشرق، إلى جانب 11 متهما آخر، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ وإقصاء منافسين بطرق احتيالية.
وحكمت المحكمة حضوريا في حق معظم المتهمين، وغيابيا في حق المتهم “ن، ش”، حيث قضت بمؤاخذة المدير السابق لمؤسسة “العمران الشرق” من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة وإقصاء منافسين باستعمال أساليب احتيالية واستغلال النفوذ وأخذ فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها، وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة ثماني (8) سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وبراءته من باقي التهم.
كما قضت المحكمة بإدانة “ع،أ” وهو موظف بثلاث (3) سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم من أجل تبديد أموال عامة،وأدانت “ع،ا” بسنة واحدة سجنا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والمشاركة في إقصاء منافسين.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة كل من “أ، ل” و”م، ل” بسنة واحدة سجنا نافذا وغرامة 20 ألف درهم لكل واحد منهما من أجل تبديد أموال عامة، و”إ،ا” بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة 20 ألف درهم، وحكمت غيابيا على “ن، ش” بخمس (5) سنوات سجنا نافذا وغرامة 100 ألف درهم، مع إلغاء الأمر بإلقاء القبض الصادر في حقه.
في المقابل، قضت المحكمة ببراءة خمسة متهمين، وأمرت بإرجاع مبالغ كفالاتهم وإلغاء تدابير المراقبة القضائية المتخذة في حق بعضهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة، ألزمت المحكمة المتهم الرئيسي (المدير السابق للعمران) بأداء مبلغ 610.827.731 درهما لفائدة شركة العمران جهة الشرق، على أن يؤدي معه تضامنا كل من “ن، ش” في حدود 183.838.453 درهما، و”ع، أ” في حدود 25 مليون درهم،
كما يؤدي جميع المدانين تعويضا تضامنيا إضافيا لفائدة مؤسسة العمران قدره 5 ملايين درهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الحد الأدنى، باستثناء المتهمين “ا، ع” و”ن، ش”.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى السنة الماضية حيث تقدم المدير العام لعمران الشرق بشكاية للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف، يتهم فيها المدير العام السابق للفرعية والمدير المالي ومهندس وصاحب شركة ومسير شركة، باختلاس ما مجموعه 61 مليار سنتيم، على خلفية التلاعب بصفقات عمومية وبيع أراضي تابعة للدولة لفائدة أشخاص بمبالغ بخسة ثم إعادة بيعها بمبالغ ضحمة لفائدة أقرباء المدير، كما كشفت التحريات أن المدير العام السابق قد تلاعب في جودة بعض المشاريع التي خصصت لها مبالع كبيرة ولم يتم إنجازها على ارض الواقع.
