جدل في البرلمان حول تحديد سن اجتياز مباراة مفتشي المالية.. والوزيرة فتاح تبرر القرار

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تحديد شرط السن الأقصى في 30 سنة للمترشحين غير الموظفين لاجتياز مباراة توظيف مفتشي المالية لا يُعد تقييدا لحقهم، بل يُكرّس مبدأ الاستحقاق ويستجيب لمتطلبات الوظيفة، التي تستوجب قدرا عاليا من الجهد والجاهزية الميدانية.

جاء ذلك في جوابها على سؤال كتابي وجهه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، والذي أثار من خلاله جدلا واسعا بشأن ما اعتبره “إقصاء غير مبرر” لفئات عمرية مهمة من خوض المباراة، رغم امتلاكها للمؤهلات العلمية المطلوبة.

وأوضحت الوزيرة أن طبيعة مهام هيئة التفتيش العام للمالية، التي تشمل التدقيق والمراقبة والتنقلات الميدانية المكثفة، تفرض شروطا موضوعية لضمان الفعالية، مشيرة إلى أن مباريات التوظيف تُجرى سنويا حسب حاجيات الوزارة وفي إطار النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة، التي تحدد بدقة شروط الولوج، من بينها السن، الذي يختلف بحسب الفئة والوظيفة.

كما أشارت إلى أن مباراة توظيف مفتشي المالية تخضع لأحكام المرسوم رقم 2.93.807، الذي يحدد سقف السن بـ30 سنة لغير الموظفين و40 سنة للموظفين، معتبرة أن هذا الشرط ينسجم مع خصوصية المنصب وضروراته المهنية.

في المقابل، عبّر رئيس فريق التقدم والاشتراكية عن رفضه لهذا السقف العمري، معتبرا أنه يُقصي شريحة واسعة من الشباب حاملي الشهادات العليا ويحد من فرصهم في الولوج إلى سوق الشغل، داعيا إلى مراجعة هذا الشرط لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الخريجين.

وتستمر قضية سن الترشح لمباراة مفتشي المالية في إثارة النقاش العمومي، بين من يعتبره معيارا لضمان الكفاءة المهنية، ومن يراه عائقا يحول دون استفادة الكفاءات الشابة من فرص التوظيف، مما يُبرز الحاجة إلى مقاربة أكثر شمولا تراعي متطلبات الوظيفة والعدالة الإجتماعية في آن واحد.