الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة يُسقط 407 متلبسين خلال سنتي 2024 و2025
كشف هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكّن، خلال سنتي 2024 و2025، من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس، في إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام.
وجاءت تصريحات البلاوي خلال يوم دراسي انطلقت أشغاله اليوم الأربعاء بالصخيرات، تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية – المفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، تحت شعار حماية المال العام وتخليق الحياة العامة.
وأكد رئيس النيابة العامة أن المؤسسة التي يترأسها توصلت بـ 22 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، مما يعكس التفاعل الجاد مع تقارير هيئات الرقابة.
كما شدّد على أن محاربة الفساد المالي وحماية المال العام تُمثل إحدى أولويات السياسة الجنائية، من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة، والتعاطي بجدية مع الشكايات والتقارير الواردة من مؤسسات الحكامة والرقابة.
وأشار البلاوي إلى أن تعزيز آليات الرقابة الاستباقية، الإدارية والقضائية، يُعد من الركائز الأساسية لحماية المال العام، معلنا عن عمل مشترك بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتأهيل القضاة العاملين بأقسام الجرائم المالية، عبر تنظيم دورات تكوينية متخصصة.
ويهدف هذا اللقاء العلمي، الذي يتواصل غدا الخميس، إلى تعميق النقاش بين القضاة والخبراء وممثلي مؤسسات الرقابة، حول سبل تحسين آليات التدبير والرقابة المالية، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجالات الشفافية، النزاهة، والحكامة.
واعتبر البلاوي أن هذا الحدث يمثل محطة مهمة لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن الشفافية وتخليق الحياة العامة تُعد من المقومات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
