أسرة الراعي محمد تكذب رواية “الانتحـ . ـار” وتطالب بكشف الحقيقة الكاملة لمقتـ . ـله
خرجت أسرة الطفل الراعي محمد بويسلخن، القاصر الذي عُثر عليه جثة هامدة بجماعة أغبالو أسردان بإقليم ميدلت، لتفند بشكل قاطع فرضية انتحاره، وتوجه اتهامات مباشرة لصاحب ضيعة فلاحية سبق أن هدد الضحية، بعد أن رعى أغنامه في بستانه الخاص.
جاء ذلك خلال ندوة صحافية احتضنها مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، بحضور لجنة “الحقيقة والمساءلة” وممثلين عن عدد من الفروع الحقوقية بجهتي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة.
الأسرة، التي لا تزال تحت وقع الصدمة، أكدت أن ابنها لم يكن يعاني من أي اضطرابات، وكان ينتظر بفارغ الصبر يوم الأحد الذي وعدته فيه والدته بشراء دراجة هوائية، الأم، “تودا”، التي تحدثت بالأمازيغية لعدم إتقانها الدارجة، شددت على أن ولدها “قُتل ولم ينتحر”، وأنها تعرضت للتهديد يوميًا منذ الواقعة، مبدية مخاوفها على أبنائها الآخرين، كما أكدت أن هناك شهودا أطفالا كانوا في مكان الجريمة، لكنهم يخافون الإدلاء بشهاداتهم خوفا من المتهم الذي “يحوز سلاحا ناريا”.
وفي سردها لتفاصيل ما بعد الحادث، قالت الأم إن أسرتها صدّقت في البداية الرواية الرسمية حول “الانتحار”، قبل أن تنتشر عبر مواقع التواصل صورة تظهر جثة محمد وهو جاثم على ركبتيه والحبل حول عنقه، ما جعلها تعي -كما قالت- أن “الرواية الرسمية كاذبة”، مضيفة باكية: “لقد أحرقوا أجنحتي”.
الحقوقي كبير قاشا، باسم لجنة “الحقيقة والمساءلة”، وصف رواية الانتحار بأنها “سردية عاجزة” عن تفسير ما وقع، مؤكدا أن ظروف العثور على الجثة لا تتسق مع حالات الانتحار المعروفة، إذ تم العثور على القاصر في وضعية استراحة داخل مكان لا يتجاوز طوله مترا وعشرين سنتيمترا.
وأضاف: “كيف يُعقل أن يجثو منتحر على ركبتيه؟ هل يمكن للانتحار أن يتم بهذه الطريقة؟”، مبرزا أن التحقيقات شابها تقصير واضح في حفظ مسرح الجريمة وجمع الأدلة، إلى جانب مزاجية في تصنيف الحادث كـ”انتحار” دون فحص جدي لاحتمال وجود فعل جرمي.
وفي سياق متصل، كشف قاشا أن تشريح الجثة تم يوم الثلاثاء، رغم إبلاغ الأم أنه سيتم الجمعة، ودون حضور أي من أفراد العائلة، ما يطرح تساؤلات حول مدى الشفافية والإجراءات المتبعة.
من جهته، أشار والد الفقيد، أيضا بالأمازيغية، إلى أن جثة ابنه نُقلت من مكانها الأصلي قبل وصول الشرطة العلمية، وأن المتهم أو أحد أقاربه هو من قام بذلك، كما لمّح إلى وجود محاولات للتستر على القضية عبر تقديم رشاوى، مؤكدا أن “الجميع في المنطقة يعرف القاتل أو من أمر بالقتل”.
وتطالب الأسرة، مدعومة من جمعيات حقوقية، بفتح تحقيق نزيه وشامل، مع إعادة تشريح الجثة بحضور طبيب منتدب من طرف العائلة، والكشف عن كل ملابسات الوفاة، في ظل مخاوف متزايدة من طمس الحقيقة، وترك المتورطين خارج دائرة المساءلة.
