أعلنت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم إنزال وطني احتجاجي بمراكش يوم الخميس 19 يونيو الجاري، وذلك للتنديد بما وصفته بـ”الوضع الكارثي الذي تعرفه المنظومة الصحية بجهة مراكش أسفي”، و”تحكم أخطبوط فاسد في دواليب الإدارة الجهوية للصحة”، في ظل ما اعتبرته النقابة صمتا غير مبرر من وزارة الصحة والحماية الإجتماعية.
وقال المكتب الوطني للنقابة في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إن “الوضع الصحي بالجهة بلغ مستوى غير مسبوق من التدهور والتسيّب، وسط خرق مستمر للقانون، وفوضى إدارية وبلطجة ممنهجة، يتزعمها من وصفتهم النقابة بـ(شبكة متنفذة) داخل الإدارة الصحية الجهوية، وعلى رأسها مندوب الصحة بمراكش، الذي وُصف في البيان بـ(المدمن على خرق القانون، والمتجاوز لصلاحيات الوزير نفسه)”.
وأكدت النقابة أن هذا الوضع أفضى إلى فقدان الثقة لدى المهنيين النزهاء بالجهة، وخلق مناخ عمل غير سليم ينذر بانفجار اجتماعي وشيك، قد تكون له تبعات خطيرة على مستوى الأداء الصحي وصورة المدينة السياحية التي تمثل مراكش.
وأشار البيان إلى أن النقابة دقت ناقوس الخطر مرارا عبر تقارير وتنبيهات رسمية، دون أن تجد آذانا صاغية لدى الجهات المعنية، محملة الوزارة الوصية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ومطالبة بإجراء محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذا التدهور، ووضع حد لما وصفته بـ”تفويت القطاع الصحي لأغراض فاسدة وغير مشروعة”.
وطالبت النقابة وزير الصحة بالتدخل الفوري والعاجل لمعالجة الأزمة بالجهة، و وضع مسؤولين أكفاء ونزهاء في مناصب المسؤولية بالقطاع الصحي بمراكش، والعمل على محاسبة كل المتورطين في ما وصفته بـ”الفساد والعبث” بمصير قطاع حيوي، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح تحقيق شفاف حول اختلالات التدبير والتسيير.
وأعلنت النقابة أن إنزال مراكش سيكون محطة نضالية وطنية تاريخية، داعية جميع مناضلاتها ومناضليها من مختلف الجهات والأقاليم إلى الحضور بكثافة، كما دعت النقابات الصديقة، والمجتمع المدني المدافع عن الحق في الصحة ومكافحة الفساد، إلى المشاركة الواسعة دعما لمطالب عادلة تروم إصلاح قطاع حيوي يخدم ملايين المغاربة.
