وجّه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، حول التداعيات المتزايدة لتوسع المتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية، وتأثير ذلك على مستقبل التجارة التقليدية و”مول الحانوت” بالمغرب.
وحذر المستشار البرلماني من أن الانتشار المتسارع للمتاجر الكبرى وسط الأحياء الشعبية بات يشكل تهديدا حقيقيا للتوازن التجاري المحلي، بالنظر إلى القدرات التسويقية والتنظيمية الضخمة التي تتمتع بها هذه المتاجر، من عروض منظمة وأسعار ترويجية وشبكات توزيع فعالة، ما جعلها تحظى بإقبال متزايد من طرف المستهلكين.
وفي المقابل، تعاني التجارة التقليدية، التي توظف أكثر من 1.5 مليون مواطن وتساهم بحوالي 58 في المائة من حجم المعاملات التجارية الداخلية، من ضعف في التأطير والدعم، إلى جانب افتقارها للبنيات الترويجية واللوجستيكية الكفيلة بمواجهة هذا الزحف المنظم.
وأوضح وافا أن عددا من الشهادات الميدانية تؤكد أن افتتاح فرع واحد لسلسلة تجارية كبرى يؤدي إلى تراجع مقلق في نشاط المحلات المجاورة، بل ويؤدي في بعض الحالات إلى إغلاقها نهائيا، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يواجه “مول الحانوت” منافسة غير متكافئة في غياب آليات تنظيم توازن العرض التجاري.
ورغم إعلان وزارة الصناعة والتجارة عن بعض البرامج الهادفة إلى إدماج التجار الصغار في الاقتصاد العصري عبر التكوين والرقمنة، فإن هذه المبادرات – بحسب المستشار البرلماني – لا تزال محدودة الأثر وغير قادرة على مواجهة تحول بنيوي بهذا الحجم، والذي قد تكون له تبعات سلبية على التماسك الاجتماعي والاقتصادي في الأحياء الشعبية.
وتساءل عبد الرحمان وافا في ختام سؤاله عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنظيم توسع المتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية، بما يضمن عدالة تجارية وتوازنا في تموقع الفاعلين الاقتصاديين، كما طالب بالكشف عن الآليات التي ستعتمدها الوزارة لدعم البقالة التقليدية وتأهيلها لرفع قدرتها التنافسية.
