استنكرت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي الزوين – فرع المنارة مراكش، تعرّض فاعلين جمعويين لتهديدات مباشرة بالتصفية الجسدية، بسبب نشاطهم في الدفاع عن حق الساكنة في الولوج إلى الماء وفضحهم لاستغلال غير قانوني لمنشأة مائية عمومية بجماعة سيدي شيكر إقليم اليوسفية.
وبحسب بيان صادر عن اللجنة توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، فإن عبد العزيز الرداد، رئيس جمعية التواصل للتنمية والمحافظة على البيئة، وأحمد قيدي، نائب أمين مال الجمعية، تلقّيا يوم أمس الأحد 13 يوليوز الجاري، تهديدات صريحة بالقتل من طرف أحد الأشخاص المنتفعين من استغلال غير مشروع لبئر عمومية، وذلك أمام شهود عيان في السوق الأسبوعي لسيدي الزوين.
المنشأة المائية موضوع النزاع، تؤكد الجمعية، تم حفرها وتجهيزها من قبل الدولة، وكانت مخصصة لتزويد ساكنة دواوير الهناوات والبيحات بالماء الصالح للشرب، إلا أنها تحوّلت منذ سنوات إلى ملكية شبه خاصة، بعدما استولى عليها أحد الأشخاص وقام باستغلالها لفائدة ضيعته الفلاحية، ثم تناقلها ورثته بعد وفاته. كما عمدوا إلى بيع الماء للساكنة بمقابل مادي يصل إلى عشرة دراهم للطن، في وقت تعاني فيه المنطقة من أزمة عطش خانقة.
وفي خضم هذه الأوضاع، تصاعدت المطالب من فعاليات المجتمع المدني وساكنة المنطقة بتحرير البئر واستعادتها لصالح السكان، وهو ما دفع إلى تنظيم تحركات جمعوية، كان آخرها التحضير لجمع عام أمس الأحد لتأسيس إطار جديد يعنى بتدبير هذا المرفق الحيوي.
التهديدات التي طالت الرداد وقيدي، تأتي – حسب الجمعية- في سياق محاولات مكشوفة لترهيب الفاعلين الجمعويين وثنيهم عن الاستمرار في المطالبة باسترجاع المنشأة المائية، وقد تم تقديم شكاية عاجلة لمصالح الدرك الملكي بسيدي الزوين، التي باشرت تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة، واستدعت المشتكين وعددا من الشهود، في حين لا يزال المشتكى به في حالة فرار.
وطالبت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الجهات المختصة بـ”فتح تحقيق شفاف وجدي” في واقعة التهديدات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ثبت تورطه، كما شددت على ضرورة تحرير البئر من الاستغلال غير الشرعي، وتمكين السكان من حقهم المشروع في الماء، محملة المسؤولية للسلطات المعنية عن حماية مناضليها من أي اعتداء محتمل.
كما أكدت الجمعية أن مثل هذه الممارسات وأساليب التهديد و”البلطجة” لن تُثني الفاعلين الجمعويين عن مواصلة نضالهم من أجل الحقوق البيئية والكرامة الإنسانية، مطالبة بجبر ضرر الساكنة التي حُرمت لسنوات من مورد مائي عمومي يفترض أن يكون في خدمة الجميع، مع محاسبة من استغلها وجنى أرباحا منها لعقود دون وجه حق.
