دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة مراكش آسفي، إلى فتح تحقيق عاجل في قضية اختطاف قاصر، تداولت بشأنها مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الواقعة بمدينة قلعة السراغنة.
وقالت الجمعية، في رسالة موجهة إلى لوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إنها تابعت باهتمام كبير شريطا مصورا يظهر عملية اختطاف تعرض لها طفل يبلغ من العمر 14 سنة، في الشارع العام وأمام أنظار عدد من المواطنين.
وبحسب المعطيات التي استقتها الجمعية، فإن الواقعة تورط فيها صاحب دكان لبيع المواد الغذائية والتبغ، إلى جانب شخص آخر يُعتقد أنه صاحب السيارة التي استخدمت في تنفيذ الاختطاف، حيث قاما – حسب الرسالة – بتعنيف القاصر واحتجازه داخل صندوق السيارة، قبل أن يتم التخلص منه قرب محطة وقود خارج المدينة، في اتجاه سكنى أحد المشتبه فيهما.
وأعربت الجمعية عن إدانتها الشديدة لهذه الأفعال، ووصفتها بأنها تمثل “انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان”، مطالبة بضرورة تطبيق القانون وترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في هذا الفعل الذي وصفته بـ”الشنيع”.
وأكدت الجمعية أن الاختطاف جريمة يحظرها الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، مشددة على أن الواقعة تشكل تهديدا مباشرا للأمن الشخصي، وتتطلب تدخلا قضائيا عاجلا لمنع تكرار مثل هذه السلوكيات، التي قد تفتح المجال أمام ما أسمته بـ”قضاء الشارع المنفلت من سلطة القانون”.
وختمت الجمعية مراسلتها بدعوة السلطات القضائية إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية، حماية لحقوق الطفل وكرامة المواطن، وضمانا لسيادة القانون والعدالة.
