سيدي قاسم: إحالة رئيسي المجلس الإقليمي والجماعي على المحكمة الإدارية
أحال عامل إقليم سيدي قاسم السابق ملف عزل كل من رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس المجلس الجماعي للمدينة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على المحكمة الإدارية بالرباط، على خلفية قضية تفويت المركب الاجتماعي لفندق تابع للخواص.
و وفق المعطيات المتوفرة، فقد تم تحديد أول جلسة للنظر في طلب وزارة الداخلية بعزل المعنيين، إلى جانب نائب رئيس الجماعة المكلف بالرخص المهنية ونائبة مكلفة بالتعمير، يوم 7 نونبر المقبل، وسط متابعة وترقب واسع للقرار المتوقع صدوره عن المحكمة.
وفي هذا السياق، أشعرت عمالة سيدي قاسم، يوم الخميس 23 أكتوبر، المعنيين بالأمر بقرار توقيفهم مؤقتا عن ممارسة مهامهم، مع تكليف النائب الأول لرئيس الجماعة بتسيير شؤون المجلس المحلي، والإجراء نفسه بالنسبة للمجلس الإقليمي.
ويشار إلى أن هذه التطورات تأتي قبيل عملية تسليم السلط بين العامل السابق الحبيب نذير، الذي أُعفي من مهامه على خلفية نفس الملف، وخلفه الجديد المعين حديثا من وزارة التجهيز.
وكانت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت سابقا قرار وضع المتهمين تحت المراقبة القضائية، مع سحب جوازات سفرهم وحجز ممتلكاتهم، على خلفية الاشتباه في تحويل المركب الاجتماعي الممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق خاص.
