الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإصلاحات سياسية وتشريعية في اليوم الدولي للديمقراطية
عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقها الشديد من تدهور الأوضاع الحقوقية والديمقراطية بالمغرب، مشيرة إلى ما وصفته بـ”تنامي السلطوية” و”تراجع الحريات الأساسية” و”استمرار الاعتقالات والمتابعات التي تستهدف الأصوات المنتقدة والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأكدت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها المركزي بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، أن هذه المناسبة تشكل فرصة لتجديد التأكيد على أن الديمقراطية لا تنفصل عن حقوق الإنسان، ولا تتحقق دون احترام الحريات والكرامة والمساواة، داعية إلى إقرار ديمقراطية شاملة حقيقية تضمن المشاركة الشعبية والتداول السلمي على السلطة، والفصل بين السلط، والاحترام الكامل للمواثيق الدولية.
وسجل البيان ما وصفه بـ”اتساع دائرة القمع والتضييق”، من خلال فرض قيود مشددة على حرية التعبير، وخنق الصحافة المستقلة، وتمرير قوانين تحد من الحريات، مثل القانون التنظيمي للإضراب، وقانون الصحافة والنشر، بالإضافة إلى “محاكمات غير عادلة تطال النشطاء والصحفيين والمعارضين، بتهم فضفاضة تمس مؤسسات الدولة والدين”.
كما استنكرت الجمعية استمرار تدخل وزارة الداخلية في الإعداد للانتخابات، متهمة إياها بـ”صناعة مؤسسات على المقاس”، معتبرة أن أزمة الثقة في العملية الانتخابية تعكس ما سمّته “تفكك النموذج الديمقراطي القائم على الشكل دون المضمون”.
وفي الجانب الاجتماعي، حذرت الجمعية من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة، وتزايد الفوارق الاجتماعية، وسط “سيطرة لوبيات المحروقات وغياب إجراءات فعلية للتصدي للغلاء”، مشددة على أن هذا الوضع يمس بشكل مباشر الحق في العيش الكريم، والصحة، والتعليم، والسكن، والعمل اللائق.
ودعت الجمعية إلى إصلاحات جذرية، تشمل صياغة دستور ديمقراطي جديد يُقر بسيادة الشعب وسمو المواثيق الدولية، إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، و وضع حد للرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي والتضييق على الإعلام، وإصلاح القضاء ووقف تغوّل النيابة العامة، مع مراجعة شاملة للقوانين المقيدة للحريات.
كما طالبت الجمعية بإدماج فعلي للغة الأمازيغية في التعليم والإدارة والقضاء، وتفعيل توصيات الآليات الأممية، ومكافحة الفساد والاحتكار، مع رفع الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على ضرورة النضال الوحدوي بين مختلف القوى الحقوقية والديمقراطية بالمغرب، من أجل إرساء نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، ويحقق العدالة الاجتماعية والكرامة لكافة المواطنات والمواطنين.
