تصاعد التوتر بالجامعات والنقابة الوطنية للتعليم العالي تهدد بإضراب وطني
تشهد الجامعات المغربية حالة من التوتر المتصاعد، في ظل استعداد النقابة الوطنية للتعليم العالي لخوض سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات، رفضا لمشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا، في انتظار عرضه على البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة.
وفي هذا السياق، دعا المكتب الوطني للنقابة اللجنة الإدارية إلى عقد اجتماع طارئ، بهدف تسطير برنامج نضالي تصعيدي يهدف إلى سحب المشروع من المسطرة التشريعية، وإعادته إلى طاولة الحوار.
وطالبت النقابة الوزارة الوصية باحترام التزاماتها السابقة، التي تم الاتفاق بشأنها خلال اللقاء الذي جمعها بالوزير عز الدين الميداوي يوم 24 يوليوز الماضي.
وأكد محمد غوداف، عضو المكتب الوطني للنقابة، أن الاجتماع مع الوزير تضمن عرضا مفصلا حول رؤية الوزارة لإصلاح منظومة التعليم العالي، غير أن المشروع المتداول حاليا، بحسب قوله، “ينطوي على مخاطر كبيرة ويحتاج إلى توافق وطني واسع قبل اعتماده”، وأضاف أن الوزير كان قد التزم بعدم إحالة المشروع إلى المسطرة التشريعية إلا بعد مناقشته بندا بندا مع النقابة، وتنظيم نقاش موسع داخل الجامعات يتوج بندوة وطنية جامعة.
وبخصوص دفتر الضوابط البيداغوجية، شدد الكاتب الوطني للنقابة على احترام المساطر القانونية في أي تعديل، بما يضمن عرضه أولا على الجموع العامة للشعب ثم على الهياكل التمثيلية للأساتذة، مشيرا إلى أن الوزير وعد شخصيا بضمان احترام هذه الإجراءات.
وفي ما يتعلق بالملف المطلبي، دعت النقابة إلى فتح نقاش جاد حول مختلف النقاط العالقة، خاصة الملفات التي سبق الاتفاق عليها، كملف الأقدمية العامة، وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة.
وأوضح غوداف أن الوزير تعهد بالدفاع عن هذه النقاط داخل الحكومة، مع الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية مشتركة لمعالجة الملفات العالقة قبل نهاية شتنبر 2025، بما في ذلك ملف الدكتوراه الفرنسية.
أما بخصوص ملف الترقية لسنة 2023، فقد أكد غوداف التزام الوزير بالتفسير المتفق عليه مع النقابة، مع تعهده بالتدخل لدى وزارة المالية لتفادي أي إشكالات، على أن تُستكمل معالجة باقي الملفات مباشرة بعد مصادقة اللجنة الإدارية على الملف المطلبي الوطني.
لكن، وعلى الرغم من هذه الالتزامات، عبّر المكتب الوطني للنقابة عن “صدمته” إزاء ما اعتبره تراجعا من الوزارة عن التزاماتها، حيث طالبت اللجان الثنائية بتغيير طريقة احتساب الكوطا عقب الاجتماع مباشرة، وأصدرت منتصف غشت مرسوما بتعديل دفتر الضوابط البيداغوجية دون إشراك الأساتذة، ثم أحالت مشروع القانون على المجلس الحكومي يوم 28 غشت وصادقت عليه، متجاوزة بذلك المسطرة التشاركية التي تم الاتفاق عليها.
كما لم يتم تشكيل اللجنة التقنية المشتركة في الآجال المحددة، ما اعتبرته النقابة “إخلالا واضحا بالاتفاقات السابقة” وسببا مباشرا في التصعيد المرتقب.
