الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تدعو لتدارك معيقات الحصول على بطاقة الصحافة
دخلت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين على خط المعيقات والصعوبات التي تتخلل عملية الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2024، من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
و أكدت الجمعية في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة، أنها تتابع بانشغال مُجريات مسطرة الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2024 من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وما شاب هذه العملية من صعوبات حالت دون مرورها في ظروف سلسة ومُرْضية.
وأشارت إلى أن إنشاء منصة إلكترونية لإيداع الطلبات عن بُعد، وهي في حد ذاتها مبادرة حسنة، نتج عنه عدة اختلالات وردت علينا من عدد كبير من الصحافيات والصحافيين وكذلك من طرف الناشرين، تفيد أن المنصة تعرف تعثرات كثيرة (bug) وأن هناك صعوبات تقنية في تحميل الوثائق و التعامل مع بعض الحالات.
وأضاف البلاغ أن إطلاق المنصة المذكورة كان متسرعا نوعا ما، بحيث أن التواصل المفترض مع المستعملين وتعميم طريقة استعمالها مع ذكر الحالات التي يمكن أن تواجه المستعمِل والحلول الممكنة، لم تكن متاحة لعموم الصحافيات والصحافيين، لدرجة أن العديد من الصحافيين المهنيين وجهوا بملاحظة “مرفوض” من طرف المنصة دون تعليله ودون أن يتم إخبارهم هل هذا الرفض نهائيا أم مؤقت، من جهة أخرى لم تكن الآجال كافية لتسجيل الطلبات مانتج عنه تمديدات متتالية.
وأكدت الجمعية بحسب ذات البلا غ، أن اللجنة لم تخبر أن إيداع ملف الحصول على البطاقة بمقر المجلس الوطني للصحافة دون الولوج للمنصة لا زال ممكنا، كما تم رفض كل طلبات تجديد البطاقة للصحفيين الذين يقل أجرهم الشهري عن 5.800,00 درهم.
وطالبت الجمعية الإبقاء على أجل إيداع طلبات تجديد بطاقة الصحافة سواء عن طريق المنصة أو بإيداع ملف مادي، مفتوحا إلى أن تتم معالجة المشاكل التقنية التي تشوب عمل المنصة، ومراسلة جميع الصحافيين الذين تم رفض طلبهم من أجل تعليل الرفض إن كان نهائيا، أو في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط، منحهم الآجال الكافية لاستكمال الوثائق أو المعطيات لتسوية ملفهم والحصول على البطاقة.
وعلى غرار المعمول به في جميع المنصات الإلكترونية، دعت الجمعية إلى وضْع منظومة مُدَعمة بالموارد البشرية الكافية (Help Desk) لاستقبال مئات طلبات الاستفسار أو المساعدة عن بُعد، برقم أخضر مثلا مع عدد كاف من الخطوط الهاتفية لاستيعاب المكالمات.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجر، دعت التفريق بين فئة صحافيي الصحافة الورقية التي تسري عليها الاتفاقية الجماعية لسنة 2005 التي تحدد الحد الأدنى للأجر في 5.800,00 درهم، وبين صحافيي المنابر الإلكترونية التي لم تكن آنذاك طرفا في هذه الاتفاقية الجماعية وتحديد الأجر الأدنى بالنسبة لهذه الفئة في 4.000,00 درهم، بصفة استثنائية هذه السنة، على أن يُوحَّد الحد الأدنى للأجور السنة المقبلة في 5.800,00 درهم سواء كان الصحفي يعمل في صحيفة ورقية أو إلكترونية.
وجدد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تأكيده على أن يده ممدودة لتقديم أي دعم ومساعدة من أجل إنجاح هذه العملية في إطار من الشفافية والوضوح بين مختلف الفاعلين في القطاع.
المراكشي/ و م ع
