استئنافية الرباط تدين أستاذا بجناية اختلاس أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الستار على واحدة من قضايا الفساد المالي التي هزت مدينة طنجة، والمتعلقة باختلاس أموال عمومية موجهة من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تورط فيها أستاذ لمادة التربية البدنية كان يرأس جمعية مدنية مستفيدة من الدعم.

و وفق المعطيات المتوفرة، فقد أدانت المحكمة المتهم، الذي تم توقيفه في وقت سابق من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، بسنة و4 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع إلزامه بإرجاع مبلغ 210 ألف درهم (21 مليون سنتيم) لفائدة المطالب بالحق المدني، إضافة إلى تعويض مدني قدره 30 ألف درهم.

وتعود تفاصيل الملف إلى شهر فبراير الماضي، حين أحالت عناصر الشرطة القضائية الأستاذ وزوجته، وهي معلمة بالقصر الكبير، على النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال، بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.

وقد قررت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الفساد المالي، بعد جلسات الاستماع، إيداع الأستاذ سجن تامسنا في حالة اعتقال احتياطي نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه، في حين تم حفظ المسطرة في حق زوجته، التي كانت تشغل منصب أمينة المال في الجمعية، بعد أن لم تثبت التحقيقات تورطها في أي اختلاس مباشر.

وأظهرت الأبحاث أن الدعم المالي الذي كان مخصصا لاقتناء حافلة لنقل الأطفال والرياضيين المنخرطين في الجمعية، تم التلاعب به وتحويله عبر عمليات تدليسية إلى حسابات بنكية شخصية للأستاذ، وقدرت المبالغ المختلسة إجمالا بحوالي 40 مليون سنتيم.

وقد اعترف المتهم، خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بتحمله المسؤولية الكاملة عن الأفعال المنسوبة إليه، ما ساهم في تسريع إجراءات المحاكمة، دون توجيه أي تهمة لزوجته.