القضاء يصادر ممتلكات مسؤولين جماعيين بفاس بعد إدانتهم في ملف غسل أموال
أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء أول أمس الاثنين، أحكامها في قضية تورط فيها رئيس جماعة مولاي يعقوب، ونائبه الأول، إضافة إلى موظف بالجماعة، على خلفية متابعتهم بتهم مرتبطة بغسل الأموال.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد قضت المحكمة بإدانة المتهمين بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل منهم، إلى جانب تحميلهم مصاريف القضية، والحكم بمصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة لصالح الدولة، بما فيها الأرصدة البنكية التي ستؤول إلى خزينة الدولة.
وتتزامن هذه الأحكام مع استمرار محاكمة المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بعد أن وجّه إليهم قاضي التحقيق تهما ثقيلة تتعلق بجنايات اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات تقدمت بها المعارضة داخل المجلس الجماعي، تتهم فيها الرئيس ونائبه وآخرين بالتورط في خروقات قانونية متعددة. من بين هذه التهم، استغلال غير قانوني لماء مجزرة الجماعة من طرف مقاول مكلف بصفقة عمومية (01/2023)، دون الحصول على عداد قانوني من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
كما وُجهت لهم اتهامات بتسخير آليات وشاحنات الجماعة لفائدة مقاولين في عمليات حفر ونقل مواد البناء دون ترخيص قانوني، بالإضافة إلى تمرير متلاشيات تابعة للجماعة دون إخضاعها لمزاد علني، في مخالفة واضحة لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
وشملت لائحة الاتهامات كذلك الإقدام على هدم مرفق عمومي يقع قرب ضريح مولاي يعقوب، دون مبررات واضحة، رغم رمزيته السياحية والمعمارية. كما تم تسجيل خروقات في تدبير صفقات عمومية، من ضمنها صفقة اقتناء “البال” (التبن) والشعير بمبالغ اعتبرتها المعارضة مبالغا فيها، مع استخدام شاحنة الجماعة لنقل هذه المشتريات.
ومن بين الشبهات الأخرى، توزيع بطائق الإنعاش الجماعي على مقربين من المسؤولين دون أي علاقة تربطهم بالجماعة، إضافة إلى تلاعبات مزعومة في تنفيذ صفقة الواد الحار لسنة 2023، وعدم احترام دفتر التحملات، فضلا عن مزاعم بشأن توزيع قسائم الوقود من طرف النائب الأول للرئيس على أشخاص بمنطقة أولاد بن يطو.
