أثارت الدورة العادية لمجلس جماعة لمزوضية برسم شهر فبراير، جدلا في أوساط مواطنين ومتتبعي الشأن المحلي بسبب حضور مستشار جماعي لأشغال الجلسة بعد غياب دامت مدته عاما ونصف قضاها خلف القضبان.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن المستشار الجماعي الذي شغل رئيسا للجماعة خلال الولاية السابقة، عاد لاستئناف مهمته الإنتدابية بالمجلس مع حلول أول دورة بعد انتهاء محكوميته والإفراج عنه من السجن.
وتضيف ذات المعطيات، أن الواقعة أثارت جدلا في أوساط المهتمين ومتتبعي الشأن المحلي الذين تساءلوا حول مدى قانونية حضور المستشار الجماعي المذكور لأشغال الدورة ومواصلة مهامه التداولية بعد كل هذا الغياب.
واعتبر البعض حضور المستشار الجماعي لأشغال دورة فبراير غير قانوني استنادا إلى المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بمجالس الجماعات الترابية.
وتنص المادة أعلاه على أنه “يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا، وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
ويتعين على رئيس المجلس، وفق منطوق المادة، مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، ويوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة (5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه.
ويشار إلى أن المستشار الجماعي المذكور (محمد الادريسي) والذي كان شغل رئيسا لمجلس جماعة لمزوضية خلال الولاية السابقة (2015/2021) بألوان حزب العدالة والتنمية، اعتقل مستهل شهر ماي 2023، وأدين من طرف هيئة حوادث السير تلبسي تأديبي بابتدائية مراكش، بسنة ونصف سجنا نافذا بعد متالعته في حالة اعتقال من أجل القتـ ـل الخطأ الناتج عن حادث سير.
