عبّر مواطن عن استغرابه من ممارسات وصفت بـ”غير القانونية” خلال زيارته لمكتب البيع الخاص بمشروع عقاري يقع بمنطقة الشريفية الى الجنوب من مراكش، والتي قال إنها تعكس “جشعا مفرطا” من قبل بعض المنعشين العقاريين.
وبحسب معطيات توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن الشركة المسوقة للمشروع طالبت أحد الزبائن بدفع مبلغ 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم) مقابل شقة تبلغ مساحتها 68 مترا مربعا في الطابق الرابع، مع اشتراط إدراج مبلغ 250 ألف درهم فقط في وثائق البيع الرسمية، ما يعني أداء مبلغ إضافي غير مصرح به يُعرف في السوق العقارية بـ”النوار”.
ووفق نفس المعطيات، فإن هذا الأسلوب في التسويق لا يشكل سابقة، حيث تم اعتماده خلال تفويت الشطرين الأول والثاني من المشروع ذاته، ويُعاد تطبيقه حاليا في الشطر الثالث، مما أثار حفيظة عدد من المواطنين الذين اعتبروا الأمر تحايلا على القانون ومسا بحقوق المستهلك.
وما زاد من استياء الراغبين في اقتناء شقق بالمشروع، هو اشتراط الشركة تسويق شقق الطابق الرابع أولا، قبل المرور إلى الطوابق الأخرى، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام معايير الشفافية والمنافسة، وكذا مدى تقيد المنعش العقاري بالقوانين المؤطرة للعقار.
وتُعد ظاهرة “النوار” من أبرز الإشكالات التي يعاني منها قطاع العقار بالمغرب، حيث يتم الإتفاق على مبلغ غير مصرح به في العقود الرسمية لتفادي الضرائب أو التهرب منها، وهو ما ينعكس سلبا على حقوق المشترين ويشكل خرقا للقانون الضريبي ولمبادئ الشفافية في التعاقدات العقارية.
ويتطلع مواطنون الى تحرك الجهات المختصة، خاصة مديرية الضرائب من أجل فتح تحقيق في هذه الممارسات، بالنظر إلى انعكاساتها على السوق وعلى خزينة الدولة، إضافة إلى كونها تشكل خرقا صريحا للقوانين الجاري بها العمل.
