جنايات فاس تدين قاضية سابقة من أجل النصب والتزوير وانتحال صفة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، في جلستها المنعقدة يوم الإثنين 26 ماي الجاري، (قضت) بإدانة قاضية سابقة بالمحكمة الابتدائية بفاس، معزولة من مهامها، بسنتين حبسا، نافذا في حدود سنة وموقوف في الباقي، على خلفية تورطها في قضايا تتعلق بالنصب، والتزوير، وانتحال صفة.
وجاء هذا الحكم بعد نحو شهر ونصف من توقيف القاضية السابقة رفقة زوجها، على إثر شكاية تقدم بها صاحب شركة بالرباط يتهمهما فيها بالاحتيال عليه بعد إيهامه بأنه موضوع مذكرة بحث وطنية وهمية، مقابل مبلغ مالي قدره 100 ألف درهم، تسلمته المتهمة مقابل وعود بالتدخل لصالحه.
وبحسب المعطيات التي كشفتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، فإن القاضية، بمعية زوجها، استغلا وثيقة مزورة منسوبة للنيابة العامة يُفترض أنها تشير إلى إلغاء مذكرة البحث، وذلك بهدف ابتزاز الضحية ماليا، وأظهرت التحقيقات أن الضحية سُلّمت له الوثيقة مقابل مبلغ مالي، بعد أن تم إيهامه بأنه ملاحق في قضية تتعلق بالمخدرات.
ولم تقف فصول القضية عند هذا الحد، حيث كشف تعميق البحث الأمني تورط الزوجين في عملية نصب أخرى استهدفت صاحب قاعات رياضية، حوّل بدوره مبلغا ماليا مماثلا إلى الحساب البنكي للزوج، مقابل وعود زائفة بالتدخل في ملف قضائي معروض على محكمة النقض.
وقضت المحكمة كذلك بإدانة زوج القاضية بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إلى جانب إلزامهما معا بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية بقيمة 10 آلاف درهم.
وأثناء توقيف المشتبه فيهما، تمكنت مصالح الأمن من حجز مجموعة من المحجوزات، من بينها أقراص طبية مخدرة كانت القاضية تستهلكها، كما أظهرت التحقيقات تورط المعنية بالأمر في عدد من السوابق، شملت إصدار شيكات بدون رصيد، والإحتيال على عائلات بدعوى التدخل في ملفات قضائية، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بسرقة أثاث وامتناعها عن أداء مستحقات كراء سيارات ومنازل.
