“جدار حول شجرة” يفضي لإدانة مهندسة بالحبس.. تفاصيل نزاع مثير داخل حضانة بطنجة
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مؤخرا، بالسجن سنة واحدة حبسا نافذا في حق مهندسة معمارية، وشقيقها، وعامل يشتغل معها، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالتخريب والهدم والضرب، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها مديرة حضانة بمدينة طنجة.
كما أدانت المحكمة شقيق المتهمة الرئيسية غيابيا بنفس العقوبة، مع إلزام جميع المدانين بأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم لفائدة المدعية.
وتعود فصول القضية إلى خلاف نشب بين المهندسة ومديرة الحضانة، بعد أن أُسندت للأولى مهمة تهيئة فضاء المؤسسة استعدادا للموسم الدراسي 2025-2026، لكن التوتر تصاعد حينما عجزت المديرة عن دفع مستحقات الأشغال المتفق عليها، مما دفع المهندسة إلى محاولة إزالة ما تم إنجازه، بما في ذلك هدم جدار صغير تم تشييده حول شجرة في حديقة المؤسسة.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه دفاع المديرة ما جرى اقتحاما غير قانوني خلف حالة من الذعر لديها، خاصة بالنظر إلى تقدمها في السن، أكد دفاع المهندسة أن الورش لم يُسلَّم بعد بشكل رسمي، وأن موكلته كانت لا تزال في وضع قانوني يسمح لها بالتدخل في الفضاء المعني، كما أشار إلى أن المؤسسة واصلت استقبال الأطفال بشكل طبيعي، رغم الإتهامات بالتخريب.
القضية أثارت نقاشا واسعا في الأوساط التعليمية والمهنية بمدينة طنجة، حيث سلطت الضوء على واقع عدد من الحضانات الخاصة التي تشتغل في ظروف غير واضحة، وبدون التزام صارم بالمعايير القانونية والتربوية المفروضة.
ويرى متابعون أن غياب آليات المراقبة والتتبع من طرف السلطات المحلية يسهم في تأجيج مثل هذه النزاعات، إذ تتحول خلافات تجارية أو تعاقدية بسيطة بين مديري المؤسسات ومزودي الخدمات، إلى ملفات أمام القضاء، بدل أن تُعالج في إطار من الوضوح التنظيمي والتقني.
