المفتشية العامة للمالية ترصد اختلالات خطيرة في صفقات عمومية وتوصي بإجراءات صارمة
أنهت المفتشية العامة للمالية (IGF) إعداد تقارير تفتيش نوعية همّت عددا من المؤسسات والمقاولات العمومية، كشفت عن اختلالات خطيرة في تدبير الصفقات، أبرزها التعاقد مع شركات في طور التصفية القضائية، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى احترام الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية.
وحسب مصادر مطلعة، فقد امتدت عمليات التدقيق التي باشرتها مصالح المفتشية على مدى عدة أشهر، مستهدفة صفقات تعثرت بسبب إفلاس الشركات المتعاقد معها. وكشفت التحقيقات عن تقصير واضح في تفعيل المادة 31 من المرسوم رقم 2.01.2332 الخاص بدفاتر الشروط الإدارية العامة لصفقات الدراسات والأشغال، والتي تخول لصاحب المشروع فسخ الصفقة قانونياً ودون تعويض في حالة تصفية ممتلكات المقاولة.
ورصدت تقارير المفتشية ترددا غير مبرر لدى عدد من الآمرين بالصرف في اللجوء إلى هذا الإجراء، ما كلّف الإدارات العمومية أعباء مالية إضافية دون مبرر قانوني، كما تم تسجيل غياب لآليات تتبع الأشغال والخدمات، وعدم احترام الآجال القانونية للتسليم المرحلي، بالإضافة إلى تجاهل ملاحظات لجان الرقابة الداخلية.
وأبرزت الوثائق التي خضعت للتدقيق غياب أي طلب رسمي من وكلاء التصفية (سانديكات) لمواصلة تنفيذ الصفقات، رغم أن القانون يشترط ترخيصا قضائيا صريحا في مثل هذه الحالات، ما يكشف عن ثغرات قانونية وإدارية في التعامل مع هذه الوضعيات.
وأشارت تقارير المفتشية إلى ما وصفته بـ”قفز إداري” على مقتضيات جوهرية في تدبير الصفقات، مرجحة اتخاذ إجراءات تأديبية بحق مسؤولين كبار وآمرين بالصرف، لتحميلهم مسؤولية الإضرار بالمالية العمومية وعدم تأمين الجهات صاحبة المشاريع من مخاطر تعثر التنفيذ.
وفي سياق متصل، أظهرت دراسة حديثة لشركة “أليانز ترايد” أن ارتفاع حالات إفلاس المقاولات في المغرب مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تمديد آجال الأداء، وتداعيات جائحة “كوفيد-19″، والتقلبات المناخية، والتضخم. وقد ارتفعت حالات الإفلاس بنسبة 13 بالمائة في عام 2024، منتقلة من 14.200 إلى 16.100 حالة، مع توقع استمرار المنحى التصاعدي خلال عام 2025.
وتندرج هذه التحقيقات ضمن جهود المفتشية العامة للمالية لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في تدبير المال العام، وتعزيز الكفاءة التقنية والإدارية للمؤسسات العمومية، في ظل الحاجة الملحة إلى رقابة استباقية تضمن استدامة المالية العمومية وتعزز ثقة المواطنين في أداء الإدارة.
