رئاسة النيابة العامة تدعو إلى ترشيد إصدار برقيات البحث وصون حرية الأفراد

وجّه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، دعاهم من خلالها إلى ترشيد إصدار برقيات البحث، والاقتصار عليها فقط في الحالات التي يفرضها القانون، مع التأكيد على ضرورة تحيينها وإلغاء المتقادمة منها.

وأكدت الدورية أن برقية البحث، باعتبارها أداة قانونية ترمي إلى ضبط الأشخاص المطلوبين للعدالة، تُعد إجراء ماسّا بحرية الأفراد، لما لها من أثر مباشر على حياتهم الشخصية والمهنية، حيث تجعلهم مهددين بالتوقيف في أي لحظة، حتى في حال انتفاء المبرر القانوني لذلك.

وشدد رئيس النيابة العامة على أن إصدار هذه البرقيات يجب أن يكون استثناء لا قاعدة، وألا يتم تفعيله إلا بتعليمات كتابية واضحة، باستثناء الحالات المستعجلة أو التي تندرج ضمن حالات التلبس.

كما دعت الدورية إلى القيام بـمراجعة دورية للبرقيات الصادرة، للتأكد من استمرار أسبابها القانونية، مع إلغاء البرقيات التي فقدت مبررها، سواء بسبب حفظ المسطرة، أو إحالة الملف على التحقيق أو صدور الحكم، أو مرور أجل التقادم القانوني.

ولضمان مزيد من الفعالية والدقة، ذكّرت رئاسة النيابة العامة بـالدليل العملي الخاص بتجويد الأبحاث الجنائية، الذي تم إعداده بتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وقيادة الدرك الملكي، والذي يحدد ضوابط دقيقة لإصدار وإلغاء برقيات البحث.

وأكدت الدورية على ضرورة التجاوب الفوري مع طلبات إلغاء البرقيات، وتعزيز التنسيق مع مصالح الشرطة القضائية من أجل تحيين قاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني.

وتأتي هذه التوجيهات في سياق حرص رئاسة النيابة العامة على موازنة الفعالية الأمنية مع احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، واستجابة لدعوات سابقة من أجل مراجعة جدية لبرقيات البحث، وهو ما أسفر خلال السنوات الأخيرة عن إلغاء عدد كبير منها.

وختمت الدورية بتأكيد ضرورة موافاة رئاسة النيابة العامة بنتائج تحيين البرقيات الصادرة قبل متم شهر أكتوبر 2025، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة في العدالة.