تتجدد، على نحو مؤسف، وقائع الصراع بين الحقوق المشروعة للأشخاص في وضعية إعاقة والبيروقراطية الجامدة، داخل أسوار مؤسسة تعليمية عمومية تتواجد قرب الدائرة الأمنية الرابعة بعرصة لمعاش بمدينة مراكش، حيث وجدت إيمان جنباري أستاذة بالتعليم الثانوي التأهيلي تدرس اللغة الإنجليزية ذات كفاءة مشهود لها، من ذوي الاحتياجات الخاصة، نفسها في مواجهة مريرة مع مدير مؤسستها الذي يرفض تطبيق حقها القانوني في تكييف ساعات العمل، وهو الحق المكفول بموجب التشريع الوطني والالتزامات الدولية للمملكة المغربية، لاسيما المادة 27 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب.
و وفق إفادة الأستاذة لصحيفة “المراكشي”، فإن تعنت مدير المؤسسة التعليمية المذكورة، في تلبية طلبها القانوني والإنساني، يثير تساؤلات جدية حول مدى تأهيل الإدارات المحلية للتعامل مع قضايا الإدماج وتكافؤ الفرص.
وتستند مطالب الأستاذة المتضررة، إلى مبدأ “التكييف المعقول” أو “الترتيبات التيسيرية المعقولة” (Reasonable Accommodation)، وهو مفهوم جوهري في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب، ويهدف التكييف المطلوب إلى مواءمة جدولها الزمني مع وضعها الصحي، وهو تكييف لا يؤثر على سير العملية التعليمية بل يضمن استمرارها في أداء رسالتها النبيلة بكامل طاقتها.
وبدل الحصول على الدعم المؤسساتي اللازم، تضيف الأستاذة المتضررة، اصطدمت برفض قاطع وغير مبرر من مدير المؤسسة، الذي يبدو أنه وضع الاعتبارات الإدارية الضيقة فوق الاعتبارات الإنسانية والقانونية الملزمة، ليضع هذا الرفض مستقبل الأستاذة المهني على المحك، ويشكل تمييزا واضحا ضدها بسبب إعاقتها.
وبعد استنفاذ كل المحاولات الحبية، قررت الأستاذة المتضررة سلوك الطريق الإداري الصحيح بتقديم تظلم رسمي في الموضوع، وجهت نسخة منه إلى كل من المدير الإقليمي لنيابة التعليم، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش- آسفي، في محاولة لحل المشكلة داخليا، بعد وضع ملفها الطبي كاملا أمام السلطة الإدارية العليا التي يفترض بها أن تكون ساهرة على تطبيق القانون وحماية حقوق الموظفين، واتخاذ قرار إداري يضمن تطبيق مقتضيات الوظيفة العمومية والتشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان استمرار الأستاذة في مهامها دون إضرار بوضعها الصحي، مع توفير قاعة آمنة للتدريس لممارسة عملها في أحسن الظروف، فهل سيتدخل مدير الأكاديمية لإنصاف الأستاذة ووضع حد لهذا التعسف الإداري، أم سيبقى ملفها حبيس الأدراج، وسيشكل سابقة خطيرة في مجال حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد يدفع الأستاذة الكفؤة إلى اللجوء إلى القضاء الإداري، وهو ما يضع سمعة المؤسسة والقطاع التعليمي برمته في مواجهة مع القانون.
