إدانة برلماني سابق وشقيقه في قضية التلاعب في أراضي سلالية بفاس
أصدرت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بفاس، مؤخرا، أحكامها في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالتلاعب في أراضي سلالية بجماعة أولاد الطيب، والتي يتابع فيها النائب البرلماني السابق ورئيس الجماعة سابقا، رشيد الفايق، إلى جانب شقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، وعدد من المتهمين الآخرين.
وقد أدين رشيد الفايق بتهم تتعلق بـ”المشاركة في التصرف في مال غير قابل للتفويت” و”المشاركة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية”، حيث قضت المحكمة في حقه بـثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، فيما أدين شقيقه جواد الفايق، بتهمة “التصرف في مال غير قابل للتفويت”، وحُكم عليه بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
كما شملت الأحكام ثلاثة متهمين آخرين، عوقب كل واحد منهم بشهرين موقوفي التنفيذ، فيما قضت المحكمة بأربعة أشهر موقوفي التنفيذ في حق أربعة متهمين آخرين.
وفي ذات السياق، أدين متهمان اثنان بستة أشهر موقوفي التنفيذ، في حين صدرت أحكام بـأربعة أشهر موقوفي التنفيذ بحق خمسة متهمين آخرين، وأسقطت المحكمة الدعوى العمومية في حق إحدى المتهمات، بينما حكمت على أخرى بشهرين موقوفي التنفيذ.
وتأتي هذه الأحكام في سياق متابعة قضائية استمرت لعدة شهور، طالت شبكة من المتهمين يشتبه في تورطهم في التلاعب بعقارات جماعية، في ملف أثار اهتماما واسعا محليا وإعلاميا، بالنظر إلى حساسية موضوع الأراضي السلالية وموقع عدد من المتابعين في مناصب المسؤولية.
