اللجنة المؤقتة للصحافة ترفع تقريرا شاملا للحكومة وتقترح إصلاحات هيكلية للقطاع

رفعت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر حصيلة عملها إلى الحكومة، متضمنة تشخيصا لجوانب متعددة من واقع الصحافة بالمغرب، ومقترحات لإطلاق ورش إصلاحي شامل يهم المقاولة الصحفية، وشروط الممارسة المهنية، والتكوين، والتنظيم الذاتي.

وجاء ذلك خلال الجمع العام للجنة المنعقد بالرباط يوم أمس الثلاثاء 15 يوليوز 2025، حيث تم التطرق إلى مشاريع قوانين قيد المناقشة، من بينها مشروع القانون 26.25 لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون 27.25 لتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وشددت اللجنة على أن أي إصلاح جدي للقطاع يجب أن ينطلق من تأهيل المقاولة الصحفية، خاصة الإلكترونية، التي تعاني من هشاشة بنيوية وغياب ضمانات الاستثمار والتطور، واقترحت اعتماد إصلاح قانوني يلزم الراغبين في دخول الميدان بالإمتثال لمعايير مهنية واقتصادية واضحة.

وخصص التقرير حيزا مهما لتحصين المهنة، حيث أوصى بتشديد شروط منح بطاقة الصحافة، وفرض كفاءات مهنية وأكاديمية أعلى على مسؤولي التحرير ومدراء النشر، بما يضمن رفع جودة المنتوج الإعلامي.

وسلط التقرير الضوء على الضعف الكبير في التكوين الأكاديمي والمستمر، مشيرا إلى تخلف البرامج الدراسية، وقصور البنية التحتية، ونقص التأطير، ودعت اللجنة إلى إصلاح شامل للمنظومة، وتأهيل المكونين، وإنشاء مراكز دائمة للتكوين المستمر.

واقترحت اللجنة مراجعة آليات التنظيم الذاتي، خاصة ما يتعلق ببت الشكايات التأديبية ونظام الوساطة، مع تبسيط المساطر القانونية وتعزيز الاستقلالية، لضمان فعالية المجلس الوطني للصحافة في أداء أدواره الأخلاقية والمهنية.

واستعرض التقرير تجارب 38 دولة في التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، مبرزا نماذج متنوعة بين التأسيس التوافقي والتدخل التشريعي، مؤكدا أن التوافق المهني مع الدعم القانوني هو السبيل الأمثل لتطوير النموذج المغربي.

ودعت اللجنة إلى إحداث مؤسسة للأعمال الإجتماعية خاصة بالعاملين في قطاع الإعلام، على غرار المهن الأخرى، لتوفير الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية.

وسجلت اللجنة أن مشروعي القانونين المعروضين على البرلمان (26.25 و27.25) تفاعلا جزئيا مع توصياتها، مؤكدة أن التنظيم الذاتي، وإن كان محورا مهما، إلا أنه جزء فقط من منظومة أكبر هدفها تقديم صحافة مهنية، تحترم أخلاقيات المهنة وتخدم المجتمع.