عبّر عدد من المستثمرين بمراكش عن استيائهم من بطء معالجة ملفات تصاميم المشاريع السياحية على منصة المركز الجهوي للاستثمار، معتبرين أن هذا التأخير يؤثر سلبا على دينامية الاستثمار بالجهة ويزيد من تعقيد المساطر أمام المهنيين.
وحسب إفادات متطابقة لصحيفة “المراكشي”، فإن معالجة ملفات المشاريع السياحية كانت في السابق تمر عبر منصة “رخص”، ولم تكن تستغرق أكثر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير، مما ساهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتحفيز الاستثمار، غير أن تغييرات طرأت على مسار دراسة هذه الملفات، بعد تعليمات صادرة عن الوالي السابق، تم بموجبها تحويل دراسة ملفات المشاريع السياحية إلى منصة المركز الجهوي للاستثمار، بينما خُصصت منصة “رخص” حصريا لتصاميم البناء السكني.
وأكد عدد من المستثمرين أن المنصة الحالية للمركز الجهوي للاستثمار تعرف نوعا من البطء في وتيرة دراسة الملفات بشكل ملحوظ، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التحول، والمسؤول عن تداعياته على المستثمرين والمهنيين.
وتطالب أصوات داخل القطاع بضرورة مراجعة آليات العمل داخل المنصة الجديدة، أو على الأقل توفير آجال واضحة وشفافة لمعالجة الملفات، ضمانا لحقوق المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال بالجهة، خاصة في قطاع حيوي كالسياحة، يُعتبر أحد أعمدة الاقتصاد المحلي بالمدينة الحمراء.
وفي انتظار توضيحات من الجهات المختصة، يبقى السؤال المطروح: من المسؤول عن هذا الوضع، وهل من بوادر لإصلاح المسار الحالي بما يخدم مصالح المستثمرين والمهنيين ويُعزز ثقة الفاعلين في المنظومة الإدارية بالجهة؟
