بعد تصريحات رئيس فريق “البام” بالبرلمان.. “أونسا” يعلن عن حجز وإتلاف 33 طنا من الدقيق
كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أنه، إلى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طنا من الدقيق غير المطابق للمعايير الصحية، إلى جانب إحالة 60 ملفا على المصالح المختصة بعد عمليات مراقبة شملت الأسواق ونقط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل.
وأوضح المكتب، في معطيات رسمية توصل بها موقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أنه خلال السنة الحالية تم سحب تسع رخص صحية وتعليق أربع أخرى تخص بعض المطاحن التي لم تحترم الشروط الصحية المعمول بها.
أما سنة 2024، فقد شهدت حجز وإتلاف 38 طنا من الدقيق بعد أخذ 710 عينات من مختلف نقاط البيع والمطاحن، مع إحالة 89 ملفا على المصالح المختصة للبت فيها.
وأشار المكتب إلى أنه منح، إلى حدود سنة 2025، 191 ترخيصا صحيا للمطاحن التي ثبت احترامها لمعايير النظافة والسلامة الصحية، مبرزا أن هذه المؤسسات تخضع لزيارات تفتيش دورية، حيث تم إنجاز 212 زيارة مراقبة خلال سنتي 2024 و2025.
وأكدت “أونسا” أن برنامجها الوطني السنوي لمراقبة الدقيق يشمل تحليلات مخبرية دقيقة تروم الكشف عن الملوثات مثل الأفلاتوكسين والأوكراتوكسين A والزيرالينون، إلى جانب التحقق من نسب المعادن والرطوبة والحديد والبروتين ومدى مطابقة المنتوج لمعايير الجودة المعتمدة.
وتأتي هذه التوضيحات عقب الجدل الذي أثارته تصريحات أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أمس الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، حين قال إن بعض الشركات “تطحن الأوراق فقط” وتستفيد من دعم عمومي يناهز 16 مليار درهم دون مراقبة حقيقية لأنشطتها، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الملف.
وعقب الجدل الذي أعقب تصريحه، عاد تويزي لتوضيح موقفه عبر صفحته في “فيسبوك”، مؤكدا أن عبارة “طحن الورق” كانت مجرد مجاز لغوي، وليست اتهاما حرفيا بخلط الدقيق بمواد غير غذائية، موضحا أنه قصد الإشارة إلى تلاعبات محتملة في الوثائق والفواتير المقدمة للحصول على الدعم العمومي، وليس إلى ممارسات تمس سلامة المنتوج الغذائي.
