وجّه البرلماني عبد الرحمان وافا عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير النفل و اللوجستيك، حول العراقيل التي تعترض تسريع إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين تحت مظلة الاتفاقية الجديدة مع ” بريد بنك ” و ” بريد كاش “.
وقال البرلماني وافا في معرض سؤاله، إنه “في خطوة كان يُتوقع منها الكثير، وُقعت اتفاقية تعاون منذ ثلاث سنوات تقريبا، بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبريد بنك بالإضافة إلى بريد كاش. كان الغرض منها توفير خدمات أكثر يسراً للمواطنين، لكن يبدو أن التوقعات قد لا تتحقق بالشكل المطلوب”.
وأضاف البرلماني وافا أنه بعد “بعد تعميم الإتفاقية في جميع جهات المملكة منذ فاتح شتنبر 2021، فإن النتائج المتوقعة لم تظهر بعد بالمستوى المأمول، وكان من المفترض أن تسرع هذه الشراكة إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين، إلا أن التعقيدات اللوجستية والمهام المتعددة التي تقوم بها هذه الوكالات قد حالت دون تحقيق هذه الغاية بالكفاءة المرجوة، على الرغم من الإمكانيات التي تمتلكها وكالات بريد بنك وبريد كاش في تقديم الخدمات، مشيرا إلى أن “تنوع المهام الذي يتطلب تنفيذ أعمال مختلفة قد أثر سلبا على سرعة تنفيذ مهام محددة مثل إصدار وتسليم رخص السياقة”.
ويبدو أن توسيع نطاق الخدمة، يردف وافا، قد أضاف بعض الضغوطات على النظام الحالي دون أن يقدم الحلول المؤثرة للمشاكل القائمة، حيث أن عدد كبير من المواطنات و المواطنين يشتكون التأخر المستمر المرافق لعملية وضع ملفات تبديل رخص السياقة،
وهو ما اضحت معه الحاجة الماسة لإعادة النظر في كيفية إدارة الخدمات وتوزيع المهام بين الوكالات المختلفة، فعلى الرغم من التزام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبريد بنك بتحسين الخدمات، إلا أن الحاجة إلى التجديد في استراتيجيات تنفيذ العمل وتوزيع الموارد تظل أساسية لتحقيق الأهداف المنشودة وتسهيل الامر على المواطنين وليس العكس.
وساءل البرلماني وافا، وزير النقل عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته في هذا الصدد ؟.
