وجهّت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيد الزوين التابعة لفرع المنارة مراكش، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بشأن اعتداء على قاصر من طرف رجل أمن بجماعة سيدي الزوين والمطالبة بإعمال القانون دون تأثير أو تساهل.
نص الرسالة:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش
اللجنة المحلية – سيدي الزوين
إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش
الموضوع: شكاية بشأن اعتداء جنسي على قاصر من طرف رجل أمن بجماعة سيدي الزوين والمطالبة بإعمال القانون دون تأثير أو تساهل
تحية طيبة
وبعد،
تتابع اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي الزوين، بقلق بالغ، واقعة اعتقال شرطي يشتغل بالمفوضية الإقليمية للأمن بشيشاوة، بعد الاشتباه في تورطه في اعتداء جنسي على فتاة قاصر، نتج عنه افتضاض، وهي أفعال تُعد من الجرائم الخطيرة التي تمس بسلامة وكرامة الطفولة، وتتنافى مع القيم الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
وحسب ما توفر لدينا من معطيات موثوقة، فإن المشتبه فيه، البالغ من العمر 39 سنة، يقطن بمركز جماعة سيدي الزوين – عمالة مراكش، وقد جرى توقيفه من طرف مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي الزوين صباح يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، بناء على شكاية من أسرة الضحية، التي تبلغ من العمر 17 سنة، اتهمته فيها باستدراج ابنتها من بيت الأسرة الكائن بدرب سالم الدوبلالي والاعتداء عليها جنسيا داخل بيت الزوجية بدرب الحدادة.
وتفيد روايات محلية متقاطعة أن زوجة المشتبه فيه هي من قامت بإبلاغ مصالح الدرك بعد ضبطه متلبسا مع القاصر، الأمر الذي عجل باعتقاله ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، لحين عرضه على أنظار النيابة العامة.
السيد الوكيل العام المحترم،
إننا إذ نُثمن تدخل الجهات الأمنية والقضائية في تعاطيها الأولي مع هذه القضية، فإننا نُعبر عن انشغالنا العميق إزاء ما يُروج من معطيات حول ضغوطات وإغراءات مورست على والد الضحية لحمله على توقيع تنازل لفائدة المتهم، إلى جانب تنازل زوجة المشتبه فيه، مما قد يُؤثر على مجريات التحقيق ومبدأ العدالة، في جريمة لا تخص فقط الضحية، بل تعد اعتداء مباشرا على المجتمع برمته.
واستنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي المغربي، خاصة المواد المتعلقة بحماية القاصرين من العنف والاعتداءات الجنسية، وبالنظر إلى خطورة الأفعال موضوع الشكاية، فإننا نطالب من سيادتكم:
1. فتح تحقيق قضائي شامل ومعمق في ملابسات هذا الاعتداء، والتأكد من مدى وجود تأثيرات خارجية على إرادة أسرة الضحية، أو محاولات لطمس الحقيقة.
2. تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية الطفولة، ومتابعة المشتبه فيه بما يناسب طبيعة الجريمة وخطورتها، دون أي تساهل أو تمييز بسبب صفته المهنية.
3. ضمان مرافقة نفسية واجتماعية عاجلة للضحية، عبر قنوات رسمية ومختصة، حفاظا على كرامتها وسلامتها الذهنية، انسجاما مع التزامات المغرب في مجال حقوق الطفل.
4. إشعار المديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق إداري مواز حول ظروف هذه الواقعة، وتحديد المسؤوليات الإدارية والمهنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية إن اقتضى الأمر.
السيد الوكيل العام المحترم،
إن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يُعد حجر الأساس في بناء دولة القانون، لذلك نهيب بكم إعمال القانون بكل حزم وتجرد في هذه القضية التي هزّت مشاعر الرأي العام المحلي بسيدي الزوين، خدمة للعدالة وحماية للأطفال من كافة أشكال الانتهاك والاستغلال.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
عن اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي الزوين- فرع المنارة مراكش
حرر بسيدي الزوين، بتاريخ: 24 ماي 2025
